سجلت الجمارك المغربية أداءً قويًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مع ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الجمركية، مدفوعًا بنمو النشاط التجاري وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

إيرادات تصل إلى 65 مليار درهم

وفقًا للبيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة المغربية، بلغت إيرادات الجمارك المغربية 65 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في أداء قطاع الجمارك وتزايد حركة الاستيراد، إلى جانب فعالية آليات التحصيل والمراقبة الجمركية.

ضريبة القيمة المضافة تمثل النصيب الأكبر

تُعد ضريبة القيمة المضافة على الواردات أحد المكونات الرئيسية لإيرادات الجمارك. وقد أظهرت البيانات أن صافي الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على الواردات بلغ 40.5 مليار درهم خلال نفس الفترة، محققًا زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بسنة 2024.

ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع حجم الواردات من جهة، وتوسع القاعدة الضريبية من جهة أخرى، مع بقاء أسعار بعض المواد المستوردة عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

التنوع في مصادر الإيرادات

رغم عدم اكتمال التفاصيل الخاصة ببقية المكونات الجمركية، فإن الأرقام المعلنة تعكس وجود مصادر متنوعة للإيرادات، بما يشمل الرسوم الجمركية، ورسوم الاستهلاك الداخلي، والضرائب الأخرى المرتبطة بالاستيراد.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية وحدها تمثل نسبة معتبرة من المداخيل، خصوصًا في ظل سياسة المغرب لتقنين الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

السياق الاقتصادي يدعم الأداء

يتزامن هذا الأداء الإيجابي مع تحسن نسبي في الظرفية الاقتصادية الوطنية، حيث سجلت التجارة الخارجية المغربية نشاطًا جيدًا خلال عام 2025، على الرغم من التحديات الدولية، مثل تقلب أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن.

كما ساهمت الرقمنة المتزايدة في إدارة الجمارك، واعتماد أنظمة التتبع الإلكتروني، في تحسين الكفاءة وتقليص التهرب الجمركي.

خلاصة

يعكس ارتفاع إيرادات الجمارك المغربية خلال الثلثين الأولين من عام 2025 قوة البنية الجمركية وتطور المنظومة الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على تعبئة موارد مالية إضافية لدعم الميزانية العامة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً:

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن “تيك توك”.. وواشنطن تؤكد: ملكية أميركية للتطبيق