أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) – الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر 2025 – استمرار حالة الحذر داخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن ملف التضخم، رغم تزايد التوقعات في الأسواق بقرب بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وبحسب المحضر، فإن نحو نصف أعضاء الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية عام 2025، فيما يميل النصف الآخر إلى تأجيل قرارات الخفض حتى ظهور إشارات أكثر وضوحًا على تراجع مستدام لمعدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

قبول ضمني بمستوى تضخم أعلى

في السياق ذاته، قال الدكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن هناك مؤشرات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي بات أكثر تقبلاً لاستمرار التضخم حول مستوى 3% خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 2%.

وأوضح قناص أن هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا لدى صناع السياسة النقدية بأن خفض التضخم بشكل سريع قد يحمل تكاليف اقتصادية باهظة، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات النمو وضعف قطاع العقارات التجارية.

الإغلاق الحكومي يضيف ضغوطًا جديدة

وحذّر قناص من أن المخاوف المتصاعدة بشأن احتمال حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة تمثل عامل ضغط إضافي على الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذا الإغلاق قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين، ويزيد من الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية عبر خفض الفائدة

وأضاف أن تجدد الخلافات السياسية حول سقف الدين وميزانية الحكومة الأميركية قد يؤثر على أداء الأسواق المالية ويهدد الاستقرار المالي، مما يضع البنك المركزي في موقف أكثر حرجًا عند اتخاذ قراراته المقبلة.

خفض الفائدة كضرورة هيكلية

وفيما يتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة، اعتبر قناص أن خفض أسعار الفائدة لم يعد مجرد خيار لتحفيز الاقتصاد، بل ضرورة هيكلية في ظل تراجع النمو وزيادة أعباء الدين العام. وأضاف أن بيئة الفائدة المرتفعة لم تعد مستدامة على المدى المتوسط، خاصة مع تصاعد الضغوط على القطاعات الإنتاجية والأسر الأميركية.

ترقب الأسواق لاجتماع نوفمبر

تترقب الأسواق حاليًا نتائج الاجتماع المقبل للفيدرالي في نوفمبر، وسط رهانات على أول خفض محتمل في دورة جديدة من التيسير النقدي. وتتراوح التقديرات بين خفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل أو تأجيل القرار حتى ديسمبر، حسب تطورات البيانات الاقتصادية.

اقرأ أيضاً:

“خبراء استثمار يوصون بتخصيص حتى 25% من المحافظ للذهب مع تجاوز سعر الأونصة 4000 دولار”