أوضح البنك المركزي المصري أن إيرادات رسوم قناة السويس، انخفضت بمعدل 54.1%، لتبلغ 2.6 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهذا بسبب تراجع الحمولة الصافية للسفن بمعدل 61.9%، حيث تم تحديد رقم قياسي جديد لتقلص عدد السفن العابرة بنسبة 44.8%.

أسباب تراجع إيرادات قناة السويس

وفي تقريره الأخير لميزان المدفوعات، أشار البنك المصري إلى أن تلك الأرقام تعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي لم تسلم منها قناة السويس، التي تعتبر من الممرات البحرية الرئيسية للتجارة الدولية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى تحويل شركات الشحن التجارية لمساراتها إلى ممرات بديلة، ما أثر بشكل سلبي على إيرادات قناة السويس، وتعد قناة السويس من أهم المنافذ البحرية في العالم، إذ تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتسهل عبور السفن العابرة بين القارات، مما يجعلها وجهة مفضلة للتجارة الدولية والاستثمارات الخارجية.

هل أثر هذا التراجع على جهود الدولة المصرية

ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في عائدات قناة السويس لم يؤثر على الجهود المتواصلة للحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حسب ما أكده صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العام، على الرغم من التحديات الإقليمية الدائمة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مقارنة بنسبة 3.8% في السنة المالية السابقة، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد مرة أخرى، إذ يتوقع صندوق النقد نموه إلى حوالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وهو رقم جيد بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية.

في النهاية، يشهد قطاع النقل البحري في مصر وخاصة قناة السويس، مرحلة صعبة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الحالية، ولكنه يبقى قطاعاً استراتيجياً هاماً للاقتصاد المصري، ويستمر البنك المركزي والسلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات الراهنة وتحقيق النمو المستدام في المستقبل

أقرا أيضا

جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح”