في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو سياسة نقدية أكثر تساهلًا، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، عقب اجتماعها اليوم الخميس، عن خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، أصبحت الفائدة على الإيداع الآن 22% وعلى الإقراض 23%، هذا القرار يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي التي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
تأثير خفض سعر الفائدة
وقال الدكتور أيمن منصور ، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” إن تأثير خفض سعر الفائدة سيكون إيجابيًا على القطاع المالي، حيث من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع في أداء البورصة المصرية، موضحا أن المستثمرون قد يميلون إلى سحب ودائعهم وأموالهم من البنوك للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مما يُعزز النشاط الاستثماري ويساهم في تحقيق طفرة ملحوظة في أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.
للقطاع الصناعي والانتاجي
أما بالنسبة للقطاع الصناعي والانتاجي، أوضح أنه سيكون للقرار مردود إيجابي أيضًا. خفض تكلفة التمويل سيدعم توسع الشركات ويسهل عليها الحصول على قروض بشروط أفضل، هذا التوجه سيُحفز الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
من جهة أخرى، فيما يخص تأثير الخفض على الأسعار، توقع أن يظهر أثر تدريجي، مضيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ القرار بعد ملاحظة تراجع التضخم وانخفاض طفيف في أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية، هذا يأتي ضمن أهداف البنك لضخ مزيد من الأموال في السوق بما يُعيد النشاط الاقتصادي ويُحفزه، مع تحسن ديناميكيات العرض وزيادة إنتاج الشركات وضخ المزيد من المنتجات في الأسواق، يُرجح أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفترات القادمة، مما يخدم الاقتصاد المصري ويُنعش الحركة التجارية بشكل أكثر فاعلية.
