قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، حيث أصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%، يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك المركزي الساعية للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
يُنظر إلى سعر الفائدة كأداة رئيسية للبنك المركزي في التعامل مع معدلات التضخم، والتي تشير إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، عادةً ما يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو خفضها لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية والتجارية، مما يساهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.
هذا القرار يأتي بعد نحو عام ونصف من اجتماع استثنائي عقدته اللجنة في مارس 2024، حيث تم حينها رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بلغ 600 نقطة أساس نتيجة ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وصلت أسعار الفائدة حينها إلى مستويات قياسية: 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 27.75%.
في ذلك الوقت، تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بالنسب ذاتها استجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط الأسعار.
ويعتبر خبراء الاقتصاد خفض أسعار الفائدة في المرحلة الحالية مؤشرًا إيجابيًا على بدء تراجع الضغوط التضخمية وإمكانية اتباع نهج نقدي أكثر تيسيرًا، من شأن هذه الخطوة أن تقلل تكلفة التمويل بالنسبة للمستثمرين والشركات، مما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة ويزيد من فرص التشغيل، وهو ما يتوافق مع أهداف الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
