أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تقديم خدمات خارج إطار فروعها التقليدية، في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية على نطاق أوسع.
دعم عمليات الشمول المالى
وتهدف هذه التعليمات إلى دعم عمليات الشمول المالي من خلال تيسير تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة للمواطنين والشركات، وخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر ثقافة التعامل مع الأدوات المصرفية، خصوصًا في المناطق غير المشمولة بفروع البنوك.
البنك المركزي يقدم خدمات متنوعة
وتشمل هذه الوحدات تقديم خدمات متنوعة مثل فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، المعاملات الرقمية، وإجراء السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الوحدات التثقيف المالي والاستشارات للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن استقبال الشكاوى.
وقد صنف البنك المركزي هذه الوحدات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الوحدات المتنقلة مثل السيارات المجهزة والأتوبيسات، الوحدات الثابتة التي تُقام داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، والوحدات المؤقتة المستخدمة في أنشطة التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية.
وأكد البنك المركزي أهمية هذه الخطوة باعتبارها استراتيجية تقدم حلولاً مبتكرة للتوسع الجغرافي في تقديم الخدمات المالية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
و جاءت هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز الشمول المالي الذي يركز على الفئات المستحقّة مثل المرأة والشباب وذوي الهمم. كما تهدف إلى إدماج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بمبادرات البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وسجل الشمول المالي نموًا بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، كما حققت محافظ التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسبة نمو بلغت 381% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس التحولات الإيجابية في البيئة الاقتصادية.
