قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة اليوم الاثنين إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة بحي المعادي، وذلك ضمن جهود الوزارة الساعية لتطوير الهيكل التنظيمي والقدرات التشغيلية والكفاءات البشرية، بما يتماشى مع أهداف الدولة التي تهدف لتحسين أداء الشركات التابعة وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
استُقبل الوزير من قبل المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على مركز المعلومات، حيث عقد اجتماعًا بحضور قيادات المركز وعدد من مسؤولي الوزارة، خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي سير العمل داخل المركز والخدمات الأساسية التي يقدمها، ومنها توفير البيانات لدعم صناع القرار، تقديم التحليلات المالية، تقييم الأداء، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية حول نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وبعض شركات القطاع العام المشتركة والهيئات الاقتصادية.
كما تناول دور المركز كمركز تدريب معتمد يقدم برامج لتنمية الكفاءات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني.
أهمية مركز المعلومات ودوره الحيوي
وشدد الوزير على أهمية مركز المعلومات ودوره الحيوي في دعم تحسين الأداء واتخاذ القرارات، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية تعزز من دوره لتحقيق الاستفادة القصوى منه لصالح الشركات القابضة والتابعة، موضحا أهمية تحويل المركز إلى منصة تميز وإبداع ومركز خبرة يدعم الشركات عبر أداء احترافي يستند إلى المعرفة الدقيقة وتحليل البيانات، مع إعداد توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء وتنمية الكفاءة.
وفي سياق متصل، وجّه الوزير بضرورة تطوير البنية التقنية والتحتية للمركز لتعزيز قدرته على تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة وشاملة، مضيفا إلى ذلك توجيهًا بإعداد برامج تدريب متخصصة تلبي احتياجات الشركات القابضة والتابعة، على أن تُركز هذه البرامج على مجالات أساسية مثل إدارة الأصول، التغيير المؤسسي، التحول الرقمي ونظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”، إعداد الموازنات، السلامة والصحة المهنية، والموارد البشرية.
أهمية تعزيز مساهمة المركز في خدمة الشركات
بعد الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل المركز حيث التقى بالعاملين واستمع إلى شرح حول أنشطتهم اليومية، كما زار قاعات التدريب والمعامل، مشددًا على أهمية تعزيز مساهمة المركز في خدمة الشركات التابعة وتعظيم دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب، موضحا أن الاستثمار في التدريب يعد استثمارًا جوهريًا في تطوير رأس المال البشري وينعكس مباشرةً على تحسين أداء الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية. دعا إلى مواصلة الجهود الرامية لتطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة مبتكرة تدعم بناء القدرات وتجعل من المركز ركيزة للتقدم والإبداع.
