في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم قطاع التأمين وتيسير الإجراءات التنظيمية، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 223 لسنة 2025، والذي ينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين. يأتي القرار في سياق الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمساندة الشركات في التكيف مع المتطلبات الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد.
استجابة للمتغيرات التشريعية والتنظيمية
يأتي هذا القرار في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم سوق التأمين المصري، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية. ومن هذا المنطلق، رأت الهيئة ضرورة منح الشركات مهلة إضافية لإعداد القوائم المالية، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الانتقالية من تحديث للأنظمة المحاسبية والمالية، وتكييف للهياكل الإدارية مع متطلبات القانون الجديد.
تفاصيل القرار ومدته
ونص القرار رسميًا على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لمدة شهر ونصف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، لتكون المهلة الجديدة حتى 31 أغسطس 2025 كحد أقصى. ويشمل القرار كافة الشركات التي تزاول نشاط التأمين بمختلف أنواعه، سواء كانت شركات تأمين تقليدي أو تكافلي، أو شركات إعادة تأمين مرخص لها من قبل الهيئة.
تيسير وليس تأجيلًا للمسؤولية
وفي تعليق من مصادر مطلعة داخل الهيئة، تم التأكيد على أن القرار لا يُعد تأجيلاً للالتزام أو تخفيفًا من المتطلبات، بل هو تيسير إداري مؤقت يهدف إلى تمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها على نحو دقيق ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة، دون ضغوط زمنية قد تؤثر على جودة التقارير المالية.
كما أوضحت الهيئة أن هذه المهلة الاستثنائية لن تؤثر على الجداول الزمنية السنوية المعتادة، بل تقتصر على هذه الفترة فقط، في ضوء الظروف المحيطة بتطبيق القانون الجديد.
دعوة للالتزام المهني والمسؤولية
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الشركات العاملة في قطاع التأمين إلى استغلال هذه الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، وتحديث أنظمتها المحاسبية والمالية، بما يتماشى مع الضوابط التي وضعتها الهيئة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد. كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة وعدم التأخر في تقديم القوائم المالية بعد انتهاء المهلة المحددة.
خطة شاملة لدعم قطاع التأمين
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الهيئة الأوسع لدعم قطاع التأمين وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال تطوير البنية التشريعية، وإرساء قواعد الإفصاح والشفافية، ورفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق. وتسعى الهيئة إلى أن تصبح سوق التأمين المصري أكثر جذبًا للاستثمارات وأكثر توافقًا مع المعايير الدولية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً:
الأردن يشتري 60 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية ويطرح مناقصة جديدة لشراء القمح”
