أفاد متعاملون أوروبيون في سوق الحبوب أن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن أتم صفقة لشراء نحو 60 ألف طن من علف الشعير الحيواني، وذلك في مناقصة دولية كانت تهدف لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن، وتم البت فيها اليوم الأربعاء.

الكمية المشتراة تمثل نصف الكمية المطلوبة في المناقصة، ما يعكس توازنًا بين الأسعار المطروحة والعروض المقبولة، وربما يشير إلى استمرار الأردن في استراتيجيات الشراء المتحفظة بناءً على ظروف السوق العالمية وأسعار النقل.

التوريد من مناشئ اختيارية والشحن في نوفمبر

بحسب المتعاملين، فإن الشحنة ستأتي من مناشئ اختيارية، مما يعني أن الشركة الموردة يمكنها التوريد من أي دولة منشأ متاحة ومعتمدة ضمن المعايير الأردنية، وهو أمر معتاد في مثل هذه التعاقدات الدولية لتوفير مرونة أكبر للموردين.

وأفادت التقارير أن التوريد سيكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2025، ما يُعطي الأردن وقتًا كافيًا لتنسيق عمليات النقل والتخزين، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء الذي ترتفع فيه معدلات استهلاك الأعلاف الحيوانية

“بنجي” التجارية تفوز بالصفقة بسعر تنافسي

حصلت شركة “بنجي” التجارية العالمية على الصفقة، حيث قدمت عرضًا تم قبوله من الجانب الأردني بسعر 262 دولارًا للطن شامل التكلفة والشحن (C&F)، وهو سعر يعتبر تنافسيًا نسبيًا في ظل تقلبات أسعار الحبوب والشحن في الأسواق العالمية.

شركة “بنجي” تُعد من كبار اللاعبين العالميين في تجارة السلع الزراعية، ولها سجل طويل في التعامل مع الحكومات في صفقات الحبوب، وهو ما قد يكون ساعد في قبول عرضها دون الحاجة إلى مراجعات إضافية.

مناقصة جديدة لشراء القمح تصل إلى 120 ألف طن

في سياق متصل، طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مناقصة دولية جديدة لشراء كمية من القمح تتراوح بين 100 و120 ألف طن، وهي خطوة تُظهر استمرار الأردن في تأمين احتياجاته الاستراتيجية من الحبوب الأساسية.

تُعد هذه المناقصات الدورية جزءًا من خطة الحكومة الأردنية لضمان مخزون استراتيجي مستدام من القمح والشعير، لا سيما مع التحديات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار السلع الزراعية.

الأمن الغذائي في صلب أولويات الحكومة

تأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز أمنها الغذائي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات المناخ التي تؤثر على المحاصيل في العديد من الدول المصدّرة.

ويُعتبر تأمين الشعير والقمح من الأولويات نظرًا لاعتمادهما في قطاعي الثروة الحيوانية وصناعة الخبز، حيث يسهمان بشكل مباشر في استقرار أسعار الغذاء محليًا، ويقللان من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

قراءة تحليلية: توازن بين الحاجة والسعر

تشير صفقة الشعير الحالية والمناقصات المتتابعة للقمح إلى أن الأردن يسير في استراتيجية مدروسة لتأمين موارده الغذائية دون الدخول في منافسة سعرية حادة مع دول أخرى، وهو ما يُجنّبه الشراء بأسعار مرتفعة في السوق المفتوحة.

كما تعكس مرونة التوريد من مناشئ اختيارية حرص الأردن على تنويع مصادر الاستيراد، وتجنّب الاعتماد على مورد واحد، وهي سياسة تُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية والعالمية.

اقرأ أيضاً:

جامعة جورجية تطوّر ذكاءً اصطناعيًا يحلل الصوت لاكتشاف الحالة النفسية بدقة