الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة: تباطؤ تاريخي وعجز متفاقم وسط حرب بلا أفق

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يُقدّر حجمه بنحو 580 مليار دولار، تباطؤًا اقتصاديًا حادًا يُعدّ الأسوأ منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. رغم مرور أشهر على اندلاع الحرب، لم يتمكن الناتج المحلي الإجمالي من التعافي إلى مستوياته ما قبل الأزمة، حتى بعد احتساب التضخم. هذا التراجع يعكس عمق التأثيرات السلبية الممتدة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاستهلاك المحلي.
ارتفاع العجز المالي يضغط على الموازنة
من جهة أخرى، سجّل العجز المالي ارتفاعًا مقلقًا في ظل تزايد الإنفاق العسكري والاضطرار إلى دعم قطاعات متضررة مثل السياحة والمشاريع الصغيرة. وتواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تمويل نفقاتها، ما قد يدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يُنذر بمزيد من الأعباء على المالية العامة في المستقبل القريب.
تزايد قلق المستثمرين والأسواق المالية تتراجع
في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية وتتسع رقعتها، تزداد المخاوف في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد. فقد شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية، وتراجعت شهية الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والأمني. ويخشى كثيرون من تأثيرات محتملة لعقوبات دولية، خصوصًا مع تزايد الضغوط الدبلوماسية والاحتجاجات الخارجية ضد سياسات الحكومة.
قطاع التكنولوجيا يواجه خطر العزلة
يُعدّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يُسهم بنسبة كبيرة من الصادرات والنمو. غير أن الشركات العاملة في هذا القطاع بدأت تشعر بتبعات العزلة الدولية المتزايدة، لا سيما في الأسواق الأوروبية وبعض المنصات الأميركية، حيث بدأت حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو تعليق التعاون التقني. هذه الضغوط قد تُفقد إسرائيل مكانتها التنافسية في مجال الابتكار إذا استمرت الحرب وتعمقت تداعياتها.
مستقبل غامض في ظل غياب الحلول السياسية
يبقى المشهد الاقتصادي غامضًا ما لم تُحسم الأزمة السياسية والعسكرية الراهنة. فكلما طال أمد الحرب، كلما تفاقمت الأزمات الاقتصادية وازدادت التحديات أمام الحكومة والمجتمع. الحلول المؤقتة لم تعد مجدية، وهناك حاجة ماسّة إلى رؤية استراتيجية شاملة تُعيد الثقة للمستثمرين وتُمهّد الطريق للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.