أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، عن تأسيس وحدة متخصصة للتعامل مع المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط آليات العمل داخل السوق العقاري وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
خلفية القرار: مواجهة محاولات التلاعب
وأوضحت الوزارة أن قرار إنشاء الوحدة الجديدة جاء بعد رصد بعض المحاولات غير القانونية للتدخل من قِبل أطراف غير مختصة في تعاملات المستثمرين والمطورين خلال الفترة الماضية.
وأكد البيان أن مثل هذه المحاولات كان من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين، وتعطيل تنفيذ المشروعات العقارية، مما استدعى تدخلًا تنظيميًا عاجلًا لحماية بيئة الاستثمار العقاري وضمان الشفافية.
مهام الوحدة: تذليل العقبات وضمان المتابعة
تهدف الوحدة الجديدة إلى تقديم الدعم المباشر للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية والقطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية.
وتشمل مهام الوحدة عقد اجتماعات دورية سواء على مستوى فردي أو جماعي مع المستثمرين، وذلك للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، ومناقشة المقترحات التي تسهم في تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة الإنجاز بالمشروعات.
وستعمل الوحدة على تفعيل آلية دقيقة للمتابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، ومعالجة المعوقات التي قد تظهر في مراحل مختلفة من التنفيذ.
أكدت الوزارة أن الوحدة لن تقتصر على حل المشكلات الإدارية أو التنسيقية، بل ستتولى أيضًا مسؤولية متابعة مدى التزام المطورين والمستثمرين ببنود العقود المبرمة مع الهيئة، والتدخل لحل أي نزاعات تنفيذية قد تنشأ خلال سير العمل بالمشروعات.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة لضمان حقوق هيئة المجتمعات العمرانية، دون الإخلال بمصالح المستثمرين، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وتحفيز الاستثمار العقاري الجاد.
تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق رؤية الدولة
ويُعد إنشاء هذه الوحدة خطوة مهمة في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لدعم مناخ الاستثمار العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنظومة العمرانية.
كما يعكس القرار حرص الوزارة على خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة، تضمن تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة.
اقرأ أيضاً :
بنك مصر يحقق أرباحًا تاريخية تتجاوز 127 مليار جنيه في 2024 ويواصل تصدره لمنظومة ميكنة الرواتب الحكومية
