أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة قامت بسداد مليار و400 مليون دولار إضافية ضمن التزاماتها الدولية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن سداد هذه الدفعة يأتي ضمن خطة الحكومة لخفض الدين الخارجي، ويمثل جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن الدولة تفي بجميع التزاماتها في توقيتاتها المحددة رغم التحديات العالمية.

 تعزيز قدرات مصر في استقبال الغاز الطبيعي المسال

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن دخول ثلاث سفن تغيير (FSRU) جديدة الخدمة بميناء العين السخنة، وهي مخصصة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية. وأوضح أن هذه السفن ستساهم في استقبال وضخ ما يصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم كذلك إضافة سفينتين إضافيتين لتحويل الغاز، إحداهما ستكون في ميناء الإسكندرية، والثانية في ميناء العقبة، بما يعكس خطط الدولة لتوسيع بنيتها التحتية في مجال الطاقة وتأمين مصادر التوريد وتسهيل التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

 إشادة دولية من معهد التمويل الدولي

وخلال تقريحاته، أكد رئيس الوزراء أن معهد التمويل الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المعهد توقع تحقيق نمو بنسبة 4.14% خلال العام المالي الحالي، رغم التباطؤ العالمي والتقلبات الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز النمو الإنتاجي.

 خطوات ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادي

يأتي ذلك في إطار حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة تنافسيته، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

وأكد مدبولي في ختام تصريحاته أن الحكومة مستمرة في العمل وفق رؤية واضحة لضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الأعمال، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس