قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن توليه مهام منصبه قبل 14 شهراً أتاح له فرصة التعرف بشكل مباشر على تفاصيل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر. وأوضح أن الصورة كانت واضحة لديه منذ البداية، لكن التعامل الواقعي على أرض الميدان كان ضرورياً لتقييم الوضع بدقة.
التجارة محور أساسي للاستثمار
أكد الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc على قناة dmc، أن ملف التجارة يمثل ركيزة رئيسية مرتبطة بالاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة.
مشكلات الاستيراد والإفراج الجمركي
أوضح الخطيب أن التعامل السابق مع التجارة ركّز بشكل كبير على أزمة الاستيراد بسبب نقص العملة، وهو ما انعكس على طول فترة الإفراج الجمركي التي وصلت إلى نحو 16 يوماً، في حين أن بعض الدول تنجز هذه العملية في غضون ساعات
هيكل الاستيراد وتأثير القيود
وأشار الوزير إلى أن تحليل هيكل الاستيراد في مصر يُظهر أن 83% منه يخص مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات المحلية والتصدير، بينما تمثل السلع الأساسية نحو 10% فقط، مثل القمح والمنتجات الغذائية.وأضاف أن أي قيود على الاستيراد تؤدي إلى رفع تكلفة المنتج المحلي وتقليل قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تحميل المستهلك المحلي أعباء إضافية.
مستهدفات الحكومة في التجارة
وكشف الخطيب أن الحكومة وضعت هدفاً واضحاً يتمثل في أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشر تنافسية التجارة، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات نقدية ومالية متوازنة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
إقرأ أيضا:
البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء 24-9-2025
