كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المستقلة على البريكست في المملكة المتحدة أن عددًا كبيرًا من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين منذ سنوات طويلة في بريطانيا يعانون من التمييز، خصوصًا من جانب هيئات حكومية وخدمات عامة. يأتي هذا بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أعاد ملف الحقوق الأساسية للمقيمين الأوروبيين إلى دائرة الجدل.

نتائج لافتة من الاستطلاع

أظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلث المشاركين أبلغوا عن تعرضهم للتمييز من قبل جهات حكومية أو خدمات عامة. كما أن واحدًا من كل خمسة أكد أنه واجه صعوبات في ممارسة حقوقه الأساسية، مثل الحق في العمل، والحق في السفر بحرية، والحق في المعاملة المتساوية داخل المؤسسات الرسمية.

تعليق الهيئة الرقابية

قالت ميراندا بيدل، الرئيسة التنفيذية للهيئة المستقلة (IMA)، إن النتائج تؤكد أن الوعي بالحقوق في تزايد، لكن العوائق ما زالت قائمة. وأضافت أن هذه القضايا “ستستمر في التطور والتعقيد”، مشيرة إلى أن مهمتهم تكمن في ضمان حماية حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بموجب اتفاقية الانسحاب لعام 2020.

تأثير مباشر على ملايين الأفراد

يُذكر أن نحو 7.1 مليون شخص من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مثل النرويج، حصلوا على وضع الإقامة المستقرة أو المؤقتة في بريطانيا بعد البريكست. إلا أن جزءًا كبيرًا منهم يواجه تحديات في الوصول إلى الخدمات أو الحفاظ على حقوقه.

أبرز المطالب

أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم طالبوا بمساعدة عملية تُمكّنهم من السفر بحرية دون قلق، إلى جانب تحسين الوصول إلى الدعم القانوني والخدمات الأساسية، وضمان حماية حقوق الأجيال القادمة.

ثغرات مقلقة بشأن الأطفال

التقرير أشار إلى فجوات خطيرة في معرفة الحقوق المرتبطة بالأطفال؛ إذ إن أربعة من كل عشرة لم يتقدموا بطلب للحصول على وضع الإقامة لأبنائهم، و70% منهم يعتقدون أن أبناءهم يملكون حقًا تلقائيًا في الجنسية البريطانية، وهو افتراض غير دقيق.

التمييز في الخدمات العامة

شريحة واسعة من المشاركين ذكرت أنها واجهت تمييزًا من أطباء عامين، مستشفيات، سلطات محلية، وحتى من وزارة الداخلية وحرس الحدود البريطاني. هذه التجارب أثرت على مستوى الثقة، حيث لم يُبدِ سوى 61% ثقة في قدرة المؤسسات العامة على حماية حقوقهم، بينما كان انعدام الثقة أكبر لدى من تجاوزوا سن 65 عامًا.

مشاكل الاعتراف بالمؤهلات

أحد أبرز الشكاوى كان عدم الاعتراف بالمؤهلات المهنية مثل المحاسبة والهندسة والعمارة. ربع المستجيبين قالوا إنهم فقدوا فرصًا وظيفية أو تعرضوا لتعطيل مهني بسبب هذه المشكلة.

تراجع الثقة بالسلطات

التقرير أظهر أن أزمة الثقة مع الهيئات الرسمية ما زالت قائمة، وهو ما يُشكل تحديًا أمام حكومة المملكة المتحدة التي تواجه انتقادات متكررة بشأن تعاملها مع ملف الهجرة وحقوق المقيمين بعد البريكست.

حتى الآن، لم تُصدر وزارة الداخلية البريطانية تعليقًا رسميًا على التقرير، فيما يُنتظر أن تثير هذه النتائج نقاشًا جديدًا حول مدى التزام لندن بالاتفاقيات الدولية التي وُقّعت لضمان حقوق الأوروبيين المقيمين على أراضيها.

اقرأ أيضاً:

النعيم للاستثمارات”: البورصة المصرية تخلصت من آثار التعويم