كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة بنسبة 11% في إيرادات قناة السويس خلال يوليو الماضي، حيث بلغت الإيرادات 359 مليون دولار مقارنة بـ 323 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2024.

وتعكس هذه الزيادة تحسنًا مؤقتًا في أداء القناة رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي شهدها الممر الملاحي الدولي خلال الأشهر الماضية.

 نمو طفيف في عدد السفن والحمولات

وفقًا للتقرير، ارتفع عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال يوليو إلى 1055 سفينة، بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بـ 1047 سفينة في يوليو 2024. كما سجلت الحمولة الصافية المارة عبر القناة زيادة بنسبة 6.8%، لتصل إلى 44.9 مليون طن، مقارنة بـ 42 مليون طن في نفس الشهر من العام السابق.

ورغم أن الزيادة في عدد السفن كانت محدودة، إلا أن نمو الحمولات يشير إلى عبور سفن أكبر حجماً أو بشحنات أثقل.

 خسائر كبيرة في العام المالي بسبب اضطرابات البحر الأحمر

على الجانب الآخر، وفي نهاية أغسطس الماضي، صرح نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن مصر خسرت ما يقارب 145 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار) من إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024-2025.

وأوضح كجوك أن السبب يعود إلى الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما في منطقة باب المندب، والتي دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، مفضّلة طريق رأس الرجاء الصالح رغم طوله وتكلفته.

 تباين بين المؤشرات الشهرية والواقع السنوي

تبرز المفارقة بين الأداء الشهري الإيجابي في يوليو، والخسائر الكبيرة في الإيرادات السنوية، ما يشير إلى أن التحسن الأخير قد لا يعكس اتجاهًا مستدامًا، بل ربما يكون مجرد تحسّن عابر أو ناتج عن ظروف موسمية أو إعادة توجيه مؤقت لبعض السفن.

 قراءة تحليلية: مستقبل القناة مرهون بالاستقرار الإقليمي

في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر وتراجع ثقة شركات الشحن، تبدو الحاجة ملحة إلى حلول استراتيجية من قبل الحكومة المصرية لجذب السفن مجددًا، سواء عبر خفض الرسوم أو تقديم حوافز، بالإضافة إلى تنسيق دولي لضمان أمن الممرات البحرية.

ورغم الأرقام المشجعة في يوليو، تبقى الضغوط الجيوسياسية العامل الحاسم في مستقبل إيرادات قناة السويس خلال الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضاً:

السياحة والتعليم يقودان مكاسب البورصة المصرية.. 22.1 مليار جنيه أرباح رأس المال السوقي في أسبوع