أعلن البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض. يُعد هذا التخفيض الأول منذ عام 2020، ويعكس تحولًا في السياسة النقدية المصرية نحو دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

تراجع التضخم يفتح الباب للتيسير النقدي

شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام. هذا التراجع منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون المخاطرة بارتفاع الأسعار مجددًا.

تأثير القرار على الاقتصاد دعم الاستثمار وتقليل أعباء الدين

يتوقع أن يسهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليص أعباء خدمة الدين العام، مما يوفر حوالي 93 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

ردود فعل الأسواق انتعاش البورصة وارتفاع أسعار الذهب

استجابت الأسواق المالية بشكل إيجابي للقرار، حيث شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية، بينما ارتفعت أسعار الذهب محليًا نتيجة لتراجع جاذبية العوائد البنكية، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

توقعات مستقبلية: استمرار التيسير النقدي بحذر

وقال الخبير الاقتصادي لدى مجموعة غولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاروق سوسة، إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشًا مؤقتا للجنيه المصري.

توقعات وكالة “فيتش”

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وأرجعت “فيتش” ذلك إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.

وتوقعت “فيتش” أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية، لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، يعكس ثقة في استقرار الاقتصاد المحلي وقدرته على النمو. ومع استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، يُتوقع أن تواصل السياسات النقدية دعمها للنمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار