محمد جبران: العامل يحق له تقديم شكوى بمكتب العمل حال الإقالة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، يتضمن آليات فعالة لحماية حقوق العمال، ويمنحهم الحق في تقديم الشكاوى حال تعرضهم لأي مشاكل مهنية، مثل الإقالة التعسفية.

إجراءات الشكوى تبدأ بالتفاوض

وأوضح جبران، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”، أن العامل يمكنه التوجه إلى أقرب مديرية عمل أو مكتب عمل لتقديم شكواه. وأضاف: “نقوم باستدعاء صاحب العمل ونبدأ عملية التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي”.

حل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على حل الخلافات المهنية وديًا قدر الإمكان، قبل أن يتم اللجوء إلى المسار القضائي، قائلاً: “ننجح في إنهاء كثير من النزاعات بعيدًا عن المحاكم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل، لكن في حال تعذر التوصل إلى حل، يتم تصعيد القضية للقضاء، الذي يحكم بالعدل ويكشف الحقيقة”.

الاستقالة تختلف عن استمارة 6

وفي سياق متصل، شدد جبران على ضرورة التفريق بين الاستقالة القانونية واستخدام استمارة 6، موضحًا أن الاستقالة يجب أن يتم اعتمادها رسميًا من مكتب العمل. وأردف: “إذا لم يعتمد العامل استقالته بالشكل القانوني، وترك العمل، فسيُعتبر منقطعًا عن العمل، مما يفتح الباب أمام صاحب العمل لإصدار استمارة فصل قانوني”.

خطوات قانونية لضمان الحقوق

ونبّه الوزير إلى أن اتباع الإجراءات القانونية أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تعرض العامل للضغط أو الإكراه من صاحب العمل، مضيفًا: “نريد تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، مع توفير بيئة مستقرة وآمنة للجميع”.

اقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعنى الطرد