سلاح غير متوقع: الحكومة تفتح خزائن البيانات لتعقب غير المواطنين

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت بتسخير قواعد البيانات الفيدرالية، التي كانت تُعد في السابق محمية وسرية، لتعقب المهاجرين غير النظاميين في مواقع عملهم، ومؤسساتهم التعليمية، ومساكنهم. وتهدف هذه الخطوة إلى استبعادهم من برامج الدعم الحكومي، وعلى رأسها المساكن العامة وسوق العمل، حتى في الحالات التي يقيم فيها هؤلاء الأفراد ضمن أسر مختلطة تضم مواطنين أو مقيمين قانونيين. وتثير هذه السياسة جدلًا واسعًا بشأن الخصوصية، والتمييز، وتوسيع صلاحيات الحكومة في استخدام المعلومات الشخصية لأغراض الترحيل والإقصاء.

إقصاء الأسر المختلطة من السكن العام

في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، يعمل المسؤولون على وضع قاعدة جديدة تمنع الأسر المختلطة — التي تضم أفرادًا يحملون إقامة قانونية وآخرين لا  من الاستفادة من المساكن المدعومة. يُخطط لطرد العائلات الحالية من هذه المساكن، تحت ذريعة منع حصول المهاجرين غير النظاميين على أي منفعة عامة، حتى لو كان أفراد آخرون من الأسرة مواطنين.

التوسع في مشاركة البيانات بين الوكالات

تشمل الحملة التنسيقية عددًا من الوكالات الفيدرالية. على سبيل المثال، أدخلت إدارة الضمان الاجتماعي بيانات أكثر من 6,000 مهاجر — معظمهم من أصول لاتينية — في قاعدة بيانات تُستخدم عادةً لتتبع المتوفين، مما حرمهم فعليًا من تلقي المزايا أو العمل بشكل قانوني. كما توصلت هيئة الضرائب (IRS) إلى اتفاق لتبادل البيانات الضريبية السرية مع سلطات الهجرة.

خرق للخصوصية وثقة الجمهور

يشير خبراء قانونيون إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا لقوانين الخصوصية التي تعزز ثقة الأفراد في المؤسسات الحكومية. البيانات التي جمعتها الحكومة  والتي سُجلت من خلال طلبات السكن أو الإقرارات الضريبية — تُستخدم الآن كأداة لملاحقة هؤلاء الأفراد.

رسالة من الإدارة: “توحيد البيانات لمكافحة التهديدات”

صرّح أحد مسؤولي وزارة الأمن الداخلي (DHS) بأن تبادل البيانات بين الوكالات هو إجراء ضروري لتحديد من يتواجد في البلاد، ولمعالجة تهديدات السلامة العامة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إزالة المهاجرين غير الشرعيين من قوائم الناخبين.

استهداف التعليم والاحتجاجات الطلابية

امتد الضغط إلى وزارة التعليم، حيث فُتحت تحقيقات في خمس جامعات بشأن تعاملها مع مزاعم معاداة السامية. وطلب مسؤولون سياسيون أسماء وجنسيات الطلبة المحتجين ضد الحرب على غزة، ما أثار مخاوف من استغلال هذه البيانات في ترحيل طلاب أجانب.

قيود قضائية ومقاومة داخلية

في 21 مارس، أمر قاضٍ فيدرالي بمنع فريق DOGE من الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة، مما دفع الوكالة إلى حظر وصولهم. لكن فريق DOGE استمر في محاولاته لاستعادة الوصول، رغم الأمر القضائي.

تحذيرات داخلية ومخاوف أخلاقية

أعرب موظفون من وكالات متعددة عن قلقهم من تجاوز DOGE للحدود الأخلاقية والقانونية، إذ تُستخدم بيانات حساسة بطرق غير مسبوقة، ويشعر البعض أنهم يشاركون في استهداف جماعي قد يمس مواطنين أيضًا.

الإدارة تدافع عن خطواتها

قالت المتحدثة باسم HUD، كيسي لوفيت، إن الوزارة تسعى إلى التأكد من أن الأموال الفيدرالية لا تُستخدم لمساعدة من وصفتهم بـ”الأجانب غير الشرعيين”، مؤكدة أن الأولوية هي للمواطنين الأميركيين.