يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن خطة استراتيجية مطلع مايو المقبل تهدف إلى إنهاء الاعتماد التدريجي على واردات الوقود الأحفوري من روسيا. هذه الخطة تأتي في إطار سعي الاتحاد للحد من تأثيرات موسكو الاقتصادية، وفي نفس الوقت الحفاظ على تنافسية قطاع الصناعة الأوروبي في مجال الطاقة.

وكان من المفترض الكشف عن الخطة في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن الإعلان تأجل نتيجة لتغير الموقف الأمريكي تجاه الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على الوحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، قامت بعض الدول الأعضاء بزيادة وارداتها من الغاز الروسي المسال، بعد انقطاع الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من الوقود الروسي

وفقاً لمصادر مطلعة لم تفصح عن هويتها، فإن المفوضية الأوروبية ستكشف عن الخطة في السادس من مايو المقبل. تشمل الخطة عدة خيارات لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك فرض حصص أو رسوم جمركية على الواردات الروسية. كما من المتوقع أن تتبع هذه الخطة اقتراحات تشريعية منفصلة في وقت لاحق.

هل يعود الغاز الروسي إلى أوروبا؟

في الأسواق الأوروبية، سادت بعض التوقعات حول احتمال عودة الغاز الروسي إلى القارة في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. ورغم تراجع حصة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى أقل من 5% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، لا تزال روسيا ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي هذا السياق، يرى جيمس واديل، رئيس وحدة الغاز الأوروبي والغاز المسال في شركة “إنرجي أسبكتس”، أن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر الأنابيب سيكون بالغ الصعوبة في ظل الرفض السياسي، والتحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالموضوع.

التحديات أمام فرض العقوبات والرسوم الجمركية على الغاز الروسي

رغم أن فرض عقوبات مباشرة على الغاز الروسي يُعد خياراً قانونياً مطروحاً، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ هذه الخطوة حتى الآن بسبب غياب الإجماع بين الدول الأعضاء، مع معارضة من بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا. من ناحية أخرى، يعتبر خيار فرض الرسوم الجمركية على الواردات الروسية خياراً أكثر مرونة، حيث يمكن اعتماده بأغلبية مؤهلة دون الحاجة إلى إجماع كامل.