“فرنسا تخطط لاختبار نظام مدفعية صاروخية محلي بديل لـ HIMARS بحلول 2026 لتعزيز قدراتها الدفاعية الأوروبية”
نظام مدفعية صاروخية تم تطويره محليًا
بقلم رودي رويتنبرغ
ترجمة : نهى حمودة
تخطط فرنسا لاختبار نظام مدفعية صاروخية تم تطويره محليًا بحلول منتصف عام 2026 كبديل لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة الأمريكي، أو HIMARS، وهي الخطوة التي قد تفتح خيارات للحلفاء الذين يسعون إلى امتلاك قدرة أوروبية.
وقالت وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية في رد مكتوب على الأسئلة لموقع “ديفينس نيوز” إن المديرية العامة للتسليح الفرنسية تتطلع إلى تحديد الحلول التقنية التي ستمكن من إجراء إطلاق نار تجريبي في غضون عام.
وتعمل إدارة التسليح الألمانية مع اتحاد يضم شركتي سافران وإم بي دي إيه واتحاد آخر يضم شركتي ثاليس وأريان جروب لتطوير قدرة هجومية تكتيكية في نطاق 150 كيلومترا (93 ميلا).
ويبدو أن الوقت ينفد أمام فرنسا لاستبدال نظامها Lance-Roquettes Unitaire، وهو نسخة معدلة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة M270، حيث من المقرر أن تصل الأنظمة التسعة المتبقية لدى الجيش إلى نهاية عمرها التشغيلي في عام 2027.
وكان المشرعون وكبار القادة العسكريين يسعون إلى تطوير خيار محلي بدلاً من الشراء من الخارج، بما يتماشى مع السياسة الفرنسية للاستقلال في المسائل الدفاعية.
وقال ليو بيري-بيني، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ومقره باريس والمتخصص في قدرة التسليح، إن “سحب الخدمة من وحدة الاستطلاع الجوي يقترب، وسوف يكون الاحتفاظ بالقدرة قضية في تلك المرحلة”.
وأضاف قائلا “إن الإلحاح نسبي – فنحن لم نستخدم هذه القدرة إلا نادراً خلال الثلاثين عاماً الماضية.”
في بيان مشترك لموقع Defense News، أكدت شركتا Safran وMBDA التزامهما بالجدول الزمني “الطموح” لـ DGA، مؤكدتين هدفهما بإجراء اختبار إطلاق في منتصف عام 2026. ولم تعلق Thales وArianeGroup على التوقيت، حيث أكدت Thales أن الشركتين تعملان كفريق متكامل منذ عدة أشهر لتقديم “حل مناسب” للقوات المسلحة.
600 مليون يورو للإنفاق الدفاعي الفرنسي
خصصت خطة الإنفاق الدفاعي الفرنسية 2024-2030 مبلغ 600 مليون يورو (663 مليون دولار) لبرنامج الصواريخ والمدفعية، المسمى Frappe Longue Portée Terrestre أو FLP-T باختصار، بهدف شراء 13 نظامًا على الأقل بحلول عام 2030 و26 نظامًا لتجهيز كتيبة بحلول عام 2035.
لاستبدال وحدة LRU “يسير بشكل اسمي” وضمن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإنفاق الدفاعي.
خيار الشراء الأجنبي ..قائم
في غضون ذلك، لا يزال خيار الشراء الأجنبي قائمًا إذا طال أمد الأمر. وذكرت المديرية أن هذا القرار مُدرج في جدول أعمال العام المقبل.
