رغم أن الولايات المتحدة اليوم تُعد أكثر ثراءً من أي وقت مضى، إلا أن هذا الازدهار لا ينعكس على حياة معظم الأمريكيين. ففي نهاية عام 2024، بلغ صافي الثروة للأسر الأمريكية ذروته، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، بينما بقي معدل البطالة منخفضًا بصورة تاريخية. لكن هذا الثراء موزع بشكل غير عادل، ما يخلق فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والمشاعر اليومية للناس.
تشير نيويورك تايمز إلى أن اتساع الفجوة بين الأغنياء وباقي فئات المجتمع لم يعد مجرد أرقام، بل واقع ملموس تؤكده بيانات الكونغرس، إذ بات 69% من الثروة متركزًا لدى أغنى 10%، بينما لا يمتلك النصف الأفقر سوى 3%. ورغم التحسن النسبي في أوضاع هذه الفئات خلال السنوات الأخيرة، فإن جزءًا كبيرًا من مكاسبهم المالية يظل حبيس أصول غير سائلة، كالعقارات وصناديق التقاعد، ما يجعلها غير مجدية أمام المصاريف اليومية المرتفعة
اللافت أن حتى من يملكون منازل ويرون ارتفاع قيمتها، لا يشعرون بالتحسن، فارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة التغيير السكني يحولان دون الاستفادة من هذه الأصول. كما أن الكثيرين لا يزالون يتعاملون مع تبعات نفسية ومالية خلفتها جائحة كورونا والمساعدات الحكومية التي جاءت ثم توقفت فجأة، ما خلق شعورًا بفقدان ما اعتادوا عليه مؤقتًا.
ومع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت المخاوف من أن سياساته التجارية، وخاصة الحملة الجديدة من الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة، مما يعمّق شعور انعدام اليقين الاقتصادي لدى الجمهور، رغم وعوده بخفض الأسعار وتحسين المعيشة.
ببساطة، يشعر كثير من الأمريكيين أن “السفينة لا تغرق، لكنها لم تعد مريحة كما كانت”، على حد وصف أحد الباحثين الاقتصاديين. وبينما تظهر الأرقام تحسنًا في الدخل والثروة، يبقى السؤال: ماذا تعني هذه الأرقام حقًا لمن يعيشون على حافة الراتب، ولا يرون هذا الازدهار سوى من بعيد؟
إقرأ ايضًا:
دليل لمواجهة الرئيس ترامب
