في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين مصير قانون الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء العقود القديمة في مارس 2027.

 تفاصيل التعديلات الجديدة

• زيادة سنوية بنسبة 15%: بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) لغير غرض السكنى، وذلك لمدة خمس سنوات بدأت في 7 مارس 2022.
• انتهاء العقود في مارس 2027: تنتهي عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في اليوم التالي، أي 8 مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
• مقترحات للوحدات السكنية: بينما لم تُطبق التعديلات بعد على الوحدات السكنية، هناك مقترحات برلمانية لزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع فترة انتقالية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

 موقف الحكومة والبرلمان

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق القانون الجديد مع مراعاة الفئات التي قد تتضرر من زيادة الإيجارات، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول عادلة.

مع اقتراب عام 2027، يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. تبقى الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.