شارك النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في جلسة عاجلة داخل البرلمان لمناقشة مأساة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وسط العاصمة القاهرة، والذي تسبب في شلل شبه تام لمعظم المرافق الحيوية في الدولة.

النائب تقدم بطلب إحاطة عاجل، أكد فيه أن الحريق لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كشف عن غياب كامل لأنظمة الحماية والسلامة في منشأة تُعد من أكثر السنترالات الحيوية بمصر، حيث تضم كابلات مركزية تخدم الإنترنت والاتصالات في عدد كبير من المحافظات.

توقف البنية التحتية وخسائر على كل المستويات

أوضح النائب لموقع”العالم ف دقائق”، في طلب الإحاطة أن آثار الحريق امتدت لتشمل:

توقف ماكينات الصراف الآلي (ATM).
تعطل خدمات الإنترنت والمحمول بشكل واسع.
تأثر البورصة المصرية وتأخير في بعض معاملات التداول.
تأخير رحلات طيران بسبب توقف بعض الأنظمة الرقمية.
تعطل خطوط الطوارئ في بعض المناطق، في مشهد وصفه بـ”الانهيار الرقمي الكامل”.
وفاة وإصابات نتيجة استمرار الحريق منذ صباح أمس وحتى ما بعد منتصف الليل.

أين خطط الكوارث؟ وأين أنظمة السلامة؟

وتساءل النائب إيهاب منصور، تحت قبة البرلمان: “هل هناك خطط حقيقية لمواجهة الكوارث الحالية أو المستقبلية؟

وهل أنظمة الحماية المدنية في هذا المبنى الحيوي كانت كافية؟
وهل يتم فحصها وصيانتها بشكل دوري؟”

كما تساءل عن دور المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن غيابه عن هذا المشهد الكارثي يمثل تقصيرًا يستوجب المحاسبة.

اجتماع طارئ مع وزير الاتصالات اليوم

أكد النائب أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل اليوم داخل البرلمان مع وزير الاتصالات، للاستماع إلى إفادته حول تفاصيل ما جرى، وما إن كانت هناك خطة بديلة أو احتياطات مسبقة، وما هي الإجراءات التي ستُتخذ لتفادي تكرار هذه الكارثة في المستقبل.

الحكومة تفشل مجددًا.. والمحاسبة ضرورة

واختتم النائب تصريحاته قائلًا:”الحكومة تسقط في أغلب الاختبارات، ونطالب بالمكاشفة والمحاسبة.”

وشدد على أن هذا الحريق يمثل ناقوس خطر لكل الجهات المسؤولة عن إدارة وحماية البنية التحتية في مصر، داعيًا إلى ضرورة إعادة تقييم خطط الطوارئ والاحتياطيات، وتفعيل رقابة حقيقية على المنشآت ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي.