في مشهد انتخابي يتسم بالحساسية والجدل القانوني، استأنفت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 25 طعنًا انتخابيًا تقدم بها عدد من المرشحين المستبعدين من القوائم الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذين يمثلون دوائر متعددة بمحافظتي القاهرة والجيزة. وتأتي هذه الطعون في إطار الضمانات القانونية التي تكفلها الدولة للمترشحين والطاعنين ضمن مراحل العملية الانتخابية، والتي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الطعون المقدمة تتنوع بين استبعاد وإدراج وتصحيح بيانات

 

تباينت طبيعة الطعون المقدمة، حيث شملت بعضها الاعتراض على قرارات استبعاد من الكشوف الأولية لأسباب تتعلق بعدم استيفاء بعض الأوراق، أو عدم تطابق شرط السن أو المؤهل الدراسي، فيما طالبت طعون أخرى بإدراج أسماء مرشحين لم تُدرج في القوائم رغم تقديمهم أوراق الترشح في المواعيد المحددة، فضلًا عن بعض الطعون التي انتقدت وجود أخطاء في ترتيب القوائم أو تخصيص الرموز الانتخابية.

 

وأثارت بعض الطعون جدلًا قانونيًا، لا سيما الطعون المقدمة من مرشحين لم يقدموا أوراق ترشحهم نهائيًا، ومع ذلك طالبوا بإدراجهم بالقوائم، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى رفض عدد من هذه الطعون لعدم وجود مركز قانوني للطاعن، وغياب القرار الإداري محل الطعن.

 

قرارات القضاء الإداري تعيد تشكيل خريطة المنافسة

 

وفي خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الانتخابي، أصدرت المحكمة اليوم قرارات مهمة، تضمنت قبول عدد من الطعون ووقف تنفيذ قرارات الاستبعاد، ما يعني إعادة إدراج عدد من المرشحين في القوائم النهائية للانتخابات المقبلة، بينما تم رفض طعون أخرى إما لعدم وجود سند قانوني، أو لتقديمها خارج المواعيد المقررة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في 6 طعون أخرى لجلسة يوم غد الأربعاء 16 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات المطلوبة

 

الهيئة الوطنية تترقب الأحكام قبل إعلان القائمة النهائية

 

من جانبها، تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عن كثب مجريات جلسات الطعون، حيث من المنتظر أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من الفصل القضائي في جميع الطعون، في موعد أقصاه 18 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا. ويُذكر أن إجمالي الطعون الانتخابية المقدمة في مختلف المحافظات بلغ 50 طعنًا، تشكل طعون القاهرة والجيزة منها ما يقرب من النصف، مما يعكس شدة المنافسة في هذه الدوائر الحيوية.

 

الجدول الزمني يواصل العد التنازلي نحو يوم الاقتراع

 

وفقًا لخطة الهيئة الوطنية، من المقرر أن تبدأ الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، على أن تُجرى الانتخابات داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، تليها جولة الإعادة في الأسبوع الثالث من أغسطس. ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا في 4 سبتمبر، لتبدأ دورة تشريعية جديدة لمجلس الشيوخ، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لما ستسفر عنه هذه الانتخابات.

 

دعوات لضمان النزاهة ومطالبات بتطوير العملية الانتخابية

 

وفي السياق نفسه، طالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والقانوني بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على الانتخابات بشكل أكبر، وضمان شفافية العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج. كما شددوا على أهمية تسهيل الإجراءات الفنية والإدارية للمرشحين، وتطوير منصة الترشح الإلكتروني، لضمان سرعة ودقة البيانات وتفادي الأخطاء الإجرائية التي تتسبب في استبعاد المرشحين.

اقرأ أيضاً

هل يجوز الترشيح علي اكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب