ردت وزارة النقل في بيانًا صحفيًا على ما نشرته جريدة “فيتو” في عددها رقم 676 بتاريخ الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”، وهو جزء من الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة تحت عنوان “حكومة الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامها”.
وأوضحت الوزارة الحقائق التالية:
1. ذكرت الجريدة أن وزارة النقل تواجه تضاربًا في سياسات الاستعانة بالقيادات، مشيرة إلى أن قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري تعتمد على قيادات خارج الوزارة، معظمهم من العسكريين أو مسؤولين سابقين من قطاعات أخرى، مستشهدة باللواء رضا إسماعيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مبينة أن اللواء رضا إسماعيل كان موظفًا معينًا بصفة مدنية كرئيس قطاع النقل البحري بعد تقاعده من القوات المسلحة وليس مستشارًا لوزير النقل، ويشغل حاليًا منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب مستقل لا يتبع الوزارة.
2. نفت وزارة النقل صحة ما ورد عن نظام المستشارين داخل الوزارة، موضحة أن دور “مستشار وزير النقل” غالبًا ما يُستخدم كمنصب شرفي لتعيين القيادات المفصولة من مناصبها حتى سن التقاعد، وهو ما يتم تفسيره بشكل خاطئ على أنه تفضيل غير قانوني يثقل عبء الميزانية دون فوائد ملموسة.
3. أكدت الوزارة بأن ديوان وزارة النقل يضم فقط مستشارين اثنين: الأول مستشار قانوني للوزير، منتدب وفق الإجراءات القانونية من مجلس الدولة، والثاني مستشار متخصص في الطرق، وهو معار من جامعة الزقازيق. ونفت وجود أي مستشارين آخرين سواء كانوا قادمين من القوات المسلحة أو غيرها.
4. شددت وزارة النقل على أن تعيين القيادات يتم وفق إجراءات دقيقة عبر لجان الوظائف القيادية، وبما يتماشى مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تُجرى المسابقات وتُعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والجدية لضمان اختيار الأنسب.
5. ذكرت الوزارة بأن القيادات التي تنتهي مدة خدمتها في الوظائف القيادية تُنقل تلقائيًا إلى وظائف أخرى تعادل درجتهم الوظيفية دون أن تكون مستشارين للوزير. واتبع ذلك أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6. أعلنت وزارة النقل تقدمها بشكوى إلى كل من النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الوزارة ضد نشر ما وصفته بالشائعات والأخبار المغلوطة التي تضر بمصداقيتها.
