هل يجوز الترشيح علي اكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ ؟.. القانون يجيب

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتزايد اهتمام المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومن بين الأسئلة المتداولة: هل يحق للمرشح التقدم في أكثر من دائرة انتخابية؟

القانون المصري المنظم لانتخابات مجلس الشيوخ يضع ضوابط صارمة لضمان نزاهة المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهو ما يتضمن تحديد واضح لمسألة الترشح في أكثر من دائرة.

 

القانون يمنع الترشح في أكثر من دائرة

 

المادة المنظمة للترشح

بحسب القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، تنص اللوائح صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يترشح في أكثر من دائرة انتخابية، سواء كان الترشح بالنظام الفردي أو بنظام القوائم.

 الهدف من هذا القيد

يهدف هذا القيد القانوني إلى منع التضارب أو التلاعب بالعملية الانتخابية، وكذلك ضمان التمثيل الجغرافي العادل لكل دائرة انتخابية، حيث يُنتظر من المرشح أن يكون ممثلًا حقيقيًا لأبناء دائرته وليس مجرد ساعٍ وراء مقعد برلماني بأي وسيلة.

العقوبات المترتبة على مخالفة القاعدة

في حال تقدم مرشح بأوراقه في أكثر من دائرة، تُعتبر جميع الطلبات لاغية، ويُمنع من الترشح نهائيًا في الدورة الانتخابية ذاتها. كما تُستبعد اسمه من جميع القوائم فور اكتشاف المخالفة، مما يُفقده فرصته في الترشح.

الاستثناءات غير واردة

أوضح فقهاء القانون الدستوري أن هذا النص لا يحتوي على أي استثناءات، سواء للمرشحين الحزبيين أو المستقلين، حفاظًا على وحدة القواعد المنظمة وتكريسًا للشفافية.

دعوة لاحترام القواعد الانتخابية

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المواطنين والمرشحين إلى الالتزام الكامل بنصوص القانون، وتقديم أوراق الترشح وفقًا للدوائر المحددة سلفًا، محذّرة من محاولات الالتفاف أو تقديم أوراق مزدوجة في أكثر من دائرة، لما لذلك من تأثير سلبي على العملية الانتخابية وشرعيتها.

التزام المرشح بحدود دائرته الانتخابية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا انعكاس لصدق نيته في تمثيل أبناء منطقته وخدمة مصالحهم. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تبقى الشفافية والامتثال للقانون أساس نجاح العملية الديمقراطية