حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة بحق من يقوم بتزوير أو استعمال أي محرر رسمي يخص الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وذلك وفقًا للمادة (214 مكرر) من القانون.

وتنص المادة على أن كل تزوير أو استعمال لمحرر خاص بهذه الكيانات، المنشأة قانونيًا أو التي تعتبر ذات نفع عام، يُعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

عقوبة تصل إلى 10 سنوات إذا كانت أموال الدولة طرفًا

يشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التزوير أو الاستعمال يخص إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة في أموالها بأي صفة كانت، ما يعكس حرص المشرّع على حماية المال العام.

تزوير محررات الأفراد وعقوباته

وفق المادة (215) من قانون العقوبات، فإن أي شخص يقوم بتزوير محررات أحد الأفراد، باستخدام الطرق المنصوص عليها في القانون، أو يستعمل محررًا مزورًا وهو على علم بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل.

تزوير بيانات النزلاء في الفنادق والمقاهي

كما نصت المادة (219) على معاقبة أصحاب الفنادق أو المقاهي أو المحلات المؤجرة الذين يقيدون في دفاترهم أسماء نزلاء مزورة وهم على علم بذلك، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وترتفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.

هدف التشريع

تأتي هذه المواد القانونية في إطار حماية الثقة في المحررات الرسمية والحد من جرائم التلاعب والتزوير، سواء في المستندات الخاصة بالمؤسسات العامة أو الخاصة، بما يضمن حماية الحقوق والممتلكات ويحافظ على استقرار المعاملات القانونية.

إقرأ ايضًا…

إسرائيل تواجه إدانة عالمية متزايدة لتوسعها العسكري في غزة