فنلندا تتهم طاقم ناقلة نفط بتخريب كابلات بحرية

في خطوة قانونية هامة، وجهت السلطات الفنلندية اتهامات لطاقم ناقلة نفط متهمة بإتلاف العديد من الكابلات البحرية الحيوية للاتصالات. يُزعم أن الناقلة “إيجل إس” جرّت مرساها على طول قاع البحر بين فنلندا وإستونيا، مما أدى إلى إتلاف خمسة كابلات بحرية في ديسمبر 2024. ويُنظر إلى هذا العمل التخريبي على أنه جزء من قلق أوسع نطاقًا بشأن أمن البنية التحتية البحرية في المنطقة.

 

تفاصيل الحادث

 

كانت “إيجل إس”، وهي سفينة مسجلة في جزر كوك، يُشتبه في كونها جزءًا من “أسطول الظل” الروسي – وهو مجموعة من السفن التي تبحر تحت أعلام أجنبية لتجنب العقوبات – تحمل النفط من أوست-لوجا في روسيا عندما وقع الحادث. ويزعم الادعاء أن السفينة جرّت مرساها لمسافة حوالي 90 كيلومترًا (56 ميلًا)، مما تسبب في أضرار جسيمة لكابلات الاتصالات ونقل الكهرباء الحيوية في المنطقة.

 

تزعم السلطات الفنلندية أن الأضرار تسببت في تكاليف إصلاح لا تقل عن 60 مليون يورو، وشكلت تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة والاتصالات، على الرغم من وجود اتصالات بديلة لتأمين الخدمات. يُعد هذا الحادث جزءًا من سلسلة هجمات هجينة يُشتبه في أنها تهدف إلى تقويض البنية التحتية في دول الشمال الأوروبي، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتوجيه اتهامات لروسيا.

 

 

التهم الموجهة لأفراد الطاقم

 

وجه الادعاء الفنلندي تهمًا إلى القبطان، إلى جانب الضابطين الأول والثاني لسفينة “إيجل إس”، بالتخريب المشدد والتدخل المشدد في الاتصالات. وتنبع هذه التهم من تعطيل كابلات عالية السعة ضرورية لأنظمة الطاقة والاتصالات في المنطقة.

 

أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات خلال التحقيق الأولي، مؤكدين أن فنلندا لا تملك الاختصاص القضائي في هذه المسألة لأن الضرر وقع خارج مياهها الإقليمية. ومع ذلك، يُجادل المسؤولون الفنلنديون بأن عواقب التخريب كانت محسوسة داخل الحدود الفنلندية، مما يمنح البلاد أسسًا قانونية لمتابعة القضية.

 

التداعيات الدولية والنقاشات القانونية

 

احتجزت السلطات الفنلندية السفينة “إيجل إس” في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، واحتُجزت حتى فبراير/شباط 2025، وبعد ذلك سُمح لها بالمغادرة. ولا يزال الجدل القانوني حول الاختصاص القضائي يُمثل قضيةً بالغة الأهمية، حيث أكد المدعي العام الفنلندي، يوكا رابي، أن آثار الجريمة، بما في ذلك إتلاف الكابلات الحيوية، قد لحقت بفنلندا. ومن المتوقع أن تُشكل هذه القضية سابقةً للتحقيقات المستقبلية في حوادث مماثلة في منطقة البلطيق، التي لا تزال عُرضةً للخطر نظرًا لموقعها الاستراتيجي بين روسيا وأوروبا.

من المتوقع أن يكون لمحاكمة المشتبه بهم الثلاثة تداعياتٌ أوسع، لا سيما في ظلّ سعي فنلندا الدؤوب لتعزيز أمنها ودورها في حماية بنيتها التحتية الإقليمية من التهديدات المستقبلية. وستُقرر محكمة هلسنكي الجزئية ما إذا كانت فنلندا تتمتع بالفعل بالاختصاص القضائي على هذه القضية، وستُحدد الخطوات التالية في المحاكمة.

 

مستقبل أمن الكابلات البحرية

نظرًا لاعتماد فنلندا الكبير على الكابلات البحرية للاتصال، فإن البلاد مُعرّضةٌ بشكل خاص لمثل هذه الهجمات. لا تُمثل القضية القانونية المرفوعة ضد طاقم سفينة إيجل إس معركة قانونية فحسب، بل تُمثل نقاشًا أوسع حول أمن البنية التحتية التي تربط أوروبا وخارجها، لا سيما مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية.

تُشير التهم الموجهة إلى طاقم سفينة إيجل إس إلى لحظة حاسمة في جهود فنلندا المستمرة لحماية بنيتها التحتية الحيوية من التهديدات الخارجية. وقد تؤثر نتيجة هذه القضية على السياسات والإجراءات المستقبلية المتعلقة بأمن الكابلات البحرية في المنطقة.