جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، دعوته إلى المضي في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذه الخطوات، إلى جانب ما وصفه بفرض “السيادة الإسرائيلية الكاملة” على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة.

دعم أميركي مزعوم

وفي تصريحاته، أشار سموتريتش إلى أن الإدارة الأميركية، وفق زعمه، تتبنى الموقف الإسرائيلي وتدعم خطواتها في الضفة الغربية. كما دعا بشكل صريح إلى إعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، موضحاً أن القوات الإسرائيلية “لن تغادر” المناطق التي سيطرت عليها خلال العمليات العسكرية الجارية هناك.

رفض الدولة الفلسطينية

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إقامة دولة فلسطينية يشكل “انتحاراً” لإسرائيل، على حد وصفه، مؤكداً أن أي تحرك في هذا الاتجاه مرفوض تماماً من قبله ومن قبل تياره السياسي. تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان خطته لبناء 3,401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة باسم E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”، وهي منطقة استراتيجية لطالما أثارت مشاريع البناء فيها انتقادات دولية واسعة.

رد فلسطيني: التصعيد لن يجلب الأمن

وفي المقابل، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن المشاريع الاستيطانية الجديدة، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار. وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن القانون الدولي، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، يوضح بجلاء أن جميع أشكال الاستيطان، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة، غير شرعية.

موقف مصري واضح

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع لتصريحات سموتريتش “المتطرفة” بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأكدت القاهرة في بيان رسمي أن هذه التصريحات تمثل خرقاً للقانون الدولي، محذرة إسرائيل من المضي في سياسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي يحذر من الضم القسري

أما الاتحاد الأوروبي، فقد شدد في تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث” على أن أي خطوة إسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية تعد “غير قانونية” بموجب القانون الدولي. وأكد أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع عمليات التهجير القسري وإخلاء الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة، مطالباً باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تداعيات على المشهد السياسي

تسلط هذه التصريحات والمواقف المتبادلة الضوء على عمق الانقسام السياسي والحقوقي بشأن الاستيطان، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ويستمر الجمود في أي مسار تفاوضي لحل الصراع. وبينما تسعى الحكومة الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة، تزداد الضغوط الدولية المطالبة بوقف الاستيطان واحترام قرارات الشرعية الدولية، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات المزيد من التصعيد.

اقرأ أيضاً:

صناعة الطائرات بدون طيار الروسية تتسارع رغم العقوبات الدولية