شهدت صربيا، ليلة الجمعة، تصاعدًا حادًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مع ورود تقارير عن عنف مفرط من قبل الشرطة. العاصمة بلغراد وعدة مدن أخرى في البلقان كانت مسرحًا لمواجهات عنيفة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت الفصل بين مجموعات متنافسة من المتظاهرين. هذه الجولة الأخيرة تمثل الليلة الرابعة على التوالي من الاضطرابات، التي أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال المئات خلال أسبوع من التصعيد.
ردود رسمية متناقضة بين الإشادة والنفي
الرئيس ألكسندر فوتشيتش أكد أن الدولة “أقوى من أي احتجاج”، مشيدًا بأداء قوات الشرطة خلال المظاهرات، بينما نفى وزير الداخلية، إيفيتسا داتشيتش، استخدام القوة المفرطة، محملًا المسؤولية للمتظاهرين بدعوى مهاجمتهم رجال الأمن.
مشاهد العنف تنتشر على وسائل التواصل
مقاطع الفيديو أظهرت عناصر مكافحة الشغب وهم يضربون متظاهرين بالهراوات والدروع، بينما أضاءت الشوارع مشاعل واشتعلت الأجواء تحت شعار الاحتجاجات: “لنُرهم أننا لسنا كيس ملاكمة”. وقد رشق المحتجون الشرطة بالحجارة والبيض، لترد الأخيرة بهجوم مباشر أمام مقر الحكومة الصربية.
مواجهات بين معارضين وأنصار الحكومة
الاشتباكات لم تقتصر على الشرطة والمتظاهرين المعارضين، بل شملت أيضًا مؤيدين للرئيس فوتشيتش، الذين وُجهت إليهم اتهامات بإلقاء مفرقعات وحجارة وزجاجات على المحتجين المناهضين للحكومة.
هجوم على مقر الحزب الحاكم في نوفي ساد
في مدينة نوفي ساد، هاجم متظاهرون مقر حزب التقدم الصربي الحاكم (SNS)، محطمين النوافذ ومغطين الجدران بالطلاء الأحمر، مرددين هتافات “انتهى أمره”، في إشارة إلى الرئيس.
جذور الأزمة: من مأساة إنسانية إلى غضب شعبي
بدأت الاحتجاجات بقيادة طلابية في نوفمبر الماضي، إثر انهيار جزء من سقف محطة قطار نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا. واعتبر كثيرون أن الحادث نتيجة مباشرة للفساد والإهمال في مشاريع البنية التحتية. سرعان ما تحولت الوقفات التأبينية إلى مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بالتحقيق وإجراء انتخابات مبكرة.
هزات سياسية واستمرار قبضة الرئيس على السلطة
الضغط الشعبي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك، ميلوش فوتشيفيتش، وحل حكومته، لكن الرئيس فوتشيتش ظل في منصبه رغم اتهامات بتقويض الحريات الديمقراطية والتستر على الفساد.
دعوات دولية لضبط النفس واحترام الحقوق
أعرب ألان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، عن “قلقه” إزاء تصاعد العنف، داعيًا إلى الهدوء واحترام الحق في التجمع السلمي، والتزام السلطات الصربية بمعايير المجلس، مؤكدًا أن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يجب أن يسودا.
اقرا ايضا
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين: مصير أوكرانيا في الميزان الدقيق
