المستقبل يتوجه نحو الشحن البحري الصديق للبيئة، حيث يتم التركيز على النقل البحري الفعّال مع تقليل الأضرار الصحية والبيئية إلى أدنى حد ممكن، لتحقيق ذلك، يصبح من الضروري اعتماد ممارسات أقل تلويثًا تتعلق بتحويل السفن إلى خردة، والحد من الانبعاثات، وتحسين إدارة الموانئ، وتنفيذ هذه الرؤية يتطلب جهودًا متضافرة من جانب القطاع البحري، المهندسين، الجهات المنظمة، سلطات الموانئ، والمجتمعات المحلية، علاوة على ذلك، ينبغي مراعاة الآثار البيئية عند رسم الطرق الملاحية المثلى وتنظيم أساليب تسليم البضائع.
تركز المنظمة البحرية الدولية في الوقت الحالي على تعزيز كفاءة الطاقة في المجال البحري، بدءًا من عام 2013، تم اعتماد مؤشر تصميم كفاءة الطاقة وخطة إدارة فعالية طاقة السفن كأدوات رئيسية تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البحري، لتحقيق ذلك، وُضعت متطلبات تقنية صارمة للمحركات والمعدات وأنظمة الصيانة وخطط الرحلات.
ومع تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كان قطاع النقل البحري أحد القطاعات الرئيسية التي ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة المصرية، من خلال العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
التلوث البحري ينجم بصورة رئيسية عن استهلاك السفن
و أوضح المستشار اللوجستي شريف سلامة أن التلوث البحري ينجم بصورة رئيسية عن استهلاك السفن لكميات كبيرة من الوقود عالي الكبريت، ولهذا السبب، تم فرض رسوم منخفضة الكبريت عام 2013 لتقليل مستويات هذا العنصر الضار، مما ألزم السفن باستخدام وقود بنسب محددة.
وأضاف المستشار اللوجستي في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن الحل يكمن في تبني الخدمات اللوجستية الخضراء كمحور أساسي لاستدامة البيئة البحرية، مثال على ذلك مبادرة السفن الخالية من الكربون التي تُعد جزءًا من الجهود العالمية للحد من الانبعاثات.
وأشار إلى أن شركة ميرسك اتخذت خطوة رائدة ببناء ثماني سفن تعمل دون أي انبعاثات للعوادم.
