السردية الوطنية في مصر تُعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة قواعد العمل الاقتصادي، وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
و هذا التوجه يأتي في سياق بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على رؤية شمولية وإدارة فعالة، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز التنمية طويلة الأجل من خلال توجيه الاستثمارات الاستراتيجية، تحديد الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية البناء الاقتصادي.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور إبراهيم فضلون، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع العالم في دقائق ، أن القطاع الخاص يلعب دورًا رياديًا في تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر، كما جاء في تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحا أن الدولة باتت تُركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدة من بنية تحتية حديثة تم إنجازها خلال السنوات الماضية. هذه السردية تمثل خطوة استراتيجية حاسمة، مُحددة لمسار التنمية الاقتصادي خلال العقد المقبل.
وأوضح أن السردية تأتي كمحور لتحولات عميقة تشهدها مصر. إنها استراتيجية تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتضع المواطن في مقدمة الأولويات. أهدافها تتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، لتتحول إلى خطاب وطني شامل يوحّد المجتمع ويلهم صانعي السياسات.
ووفق البيانات الأخيرة، يواصل الاقتصاد المصري استعادة عافيته بنمو قدره 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بانتعاش قوي في السياحة والصناعة.
مؤشرات الإيجابية الاقتصاد المصري
وتابع أن المؤشرات الإيجابية تُظهر أن الاقتصاد المصري يُحقق نجاحات ملموسة على كافة الأصعدة، معدل التضخم الذي كان يشكل عائقًا انخفض بشكل كبير ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ25.7% العام السابق. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة تتجاوز 50% لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأضاف أن الدولة اليوم لم تعد مجرد مالك ومشغل للشركات، بل تحولت إلى منظم وشريك استراتيجي يدعم القطاعات الإنتاجية عبر أدوات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة والصندوق السيادي وبرامج الطروحات الحكومية. إضافة إلى ذلك، يتم تطوير مؤشر خاص لقياس تقدم تنفيذ الإصلاحات لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز الثقة والاستقرار بين المستثمرين.
ماذا فعلت السردية الوطنية
كما استكمل كلامه، بأن السردية الوطنية لم تغفل الجوانب البيئية، حيث وضعت الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء كأولويات رئيسية بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون، هذا التركيز على التنمية المستدامة لا يقتصر على حماية البيئة فقط، بل يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة تدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
واختتم حديثه بأن الوثيقة تمثل أكثر من مجرد خطة للتنمية الاقتصادية؛ إنها قصة وطنية يتم سردها بالأرقام والنجاحات. إنها قصة تحديات تحولت إلى فرص وأسس جديدة لتعزيز العلاقة بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع.
ومن خلال التركيز على التعليم وإعداد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث، تضمن هذه السردية استدامة التنمية، كذلك، تشجيع الشركات على تدريب الكوادر المحلية يُحقق تكاملًا فعالًا بين القطاعين الخاص والتعليمي، مما يُساهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة تخدم مستقبل الاقتصاد المصري.
