إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد ضمن مشروع الكارت الموحد

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، رسميًا المرحلة الأولى من استمارة تحديث بيانات المواطنين، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد، كخطوة تمهيدية نحو التوسّع التدريجي للمشروع على مستوى الجمهورية.
وجاء هذا الإطلاق ضمن خطة الدولة لدمج قواعد البيانات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، لا سيما الخدمات التموينية والدعم الموجه للفئات المستحقة.
تحديث البيانات شرط أساسي لصرف الدعم التمويني
أكد الوزيران في تصريحات رسمية أن استمارة تحديث البيانات تُعد خطوة جوهرية لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للمواطنين، مشددَين على ضرورة ملء البيانات بشكل دقيق وصادق، لتفادي أي انقطاع أو تأخير في الحصول على المستحقات التموينية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الدولة نحو تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنع تسرّب الدعم لغير المستحقين.
الكارت الموحد.. نحو دمج الخدمات في بطاقة واحدة
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروع الجديد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة “الكارت الموحد”، والتي تهدف إلى دمج كل الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، سواء كانت استحقاقات عينية أو نقدية.
وأضاف الوزير أن الكارت الموحد يُعد أحد أكبر المشروعات الرقمية القومية، موضحًا أنه يستهدف تسهيل تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، من خلال بوابة رقمية موحّدة تسهّل الوصول إلى الدعم والخدمات المختلفة كالدعم التمويني، والتأمين الصحي، وخدمات المعاشات وغيرها.
وأكد طلعت أنه قد تم البدء فعليًا بتفعيل عدد من الخدمات ضمن منظومة الكارت الموحد، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا في باقي المحافظات بعد تقييم المرحلة التجريبية في بورسعيد.
أهداف استمارة تحديث البيانات
وأشار الوزيران إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق استمارة تحديث البيانات هو:
تحقيق دقة أكبر في قواعد البيانات الحكومية.
الحد من ازدواجية التسجيل والأخطاء البشرية.
ربط قواعد بيانات المواطنين بين الوزارات المختلفة.
تحسين كفاءة توجيه الدعم الحكومي.
كما نوه الوزيران إلى أن هذه الاستمارة تتيح للمواطنين تحديث بياناتهم الأساسية مثل محل الإقامة، عدد أفراد الأسرة، الدخل الشهري، بيانات الاتصال، وغيرها من المعلومات اللازمة لتقييم الاستحقاق.
منظومة رقمية متكاملة للمستقبل
في ختام المؤتمر، شدد الوزيران على أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تطوير منظومة الدعم التمويني، بل هو جزء من خطة أشمل لتحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة، تُقدَّم للمواطنين بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأكدت وزارة الاتصالات أنها ستوفر الدعم الفني اللازم للمواطنين خلال عملية التحديث، سواء من خلال مكاتب البريد أو مراكز الخدمات التكنولوجية أو المنصات الرقمية المعتمدة.