تؤكد الحكومة المصرية على أهمية دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل للمواطنين، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وهذه الخطوة تأتي في إطار التزامنا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية”، كما أكد الدكتور غراب.
تعزيز قدرة الاقتصاد
ومن المهم توضيح أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة وتحفيز الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الداخليين والخارجيين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى جذب المزيد من الاستثمارات بغية تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وأكد في تصريحات خاصة لموقع العالم في دقائق أن السردية الوطنية تهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد المختلفة، وتحفيزه على الاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة وتصديرية، وهذا سيساعد في تحقيق تنوع في مصادر الدخل وتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع واحد.
واوضح أن الأهداف الرئيسية للسردية الوطنية تتمثل في تحسين المناخ الاستثماري، وتنويع قواعد الاقتصاد وتوسيع مجالات الإنتاج والصادرات، وتقليل البطالة وتحسين الدخل الفردي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وتابع، يتم العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، مثل إصلاح القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الإدارية وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة العمل والحد من البيروقراطية، وكذلك تحسين البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة.
خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة
وتعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصناعات التصديرية وتحسين بيئة العمل، نتوقع أن تشهد البلاد نموا اقتصاديا مستداما وتحسنا في مستوى المعيشة للمواطنين.
في الختام، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وإحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
