أكدت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة والمحللة الاقتصادية، أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر يمثل إحدى المبادرات الضخمة التي تسعى لإحداث تحول جذري في البنية التحتية وقطاع النقل داخل البلاد، هذا المشروع، المعروف باسم “قناة السويس على قضبان”، يهدف إلى تعزيز الدور المحوري لقناة السويس من خلال توفير ممر بري موازٍ لها، مما يسهم في تنويع وسائل النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر في حركة التجارة العالمية.
وأوضحت «السلاب» في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن المشروع يتضمن ثلاث خطوط رئيسية تمتد على مسافة إجمالية تقارب 2000 كيلومتر. وأبرز هذه الخطوط هو “الخط الأخضر”، الذي يمتد بطول 660 كيلومترًا ويربط بين العين السخنة ومرسى مطروح، مرورًا بمناطق استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والعلمين.
الأهداف الاستراتيجية للمشروع
وأشارت إلى الأهداف الاستراتيجية للمشروع، مؤكدة أنه يعد من الأسس الحيوية لتطوير قطاع النقل في مصر عبر تحقيق مجموعة من الغايات، وهذه تشمل:
– تعزيز النقل اللوجستي: مع التوقعات بنقل ملايين الركاب سنويًا وأكثر من 22 مليون طن من البضائع بحلول عام 2040.
– تماثل قناة السويس: إذ يوفر بديلًا بريًا يكمل دور القناة، مما يعزز خيارات النقل ويزيد تنافسية مصر في التجارة الدولية.
– تحسين البيئة: اعتماد تقنيات حديثة تقلل من حجم الانبعاثات الضارة بشكل كبير، مما يساهم في مواجهة تحديات التلوث والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
– دعم الاقتصاد وتنمية المدن الجديدة: من المتوقع أن يعزز المشروع التنمية العمرانية والصناعية في المناطق التي يمر بها مثل العين السخنة والعلمين و6 أكتوبر، مع توفير آلاف فرص العمل.
التمويل والبنية الاقتصادية للمشروع
و اختتمت تصريحها أن الخط الأول تم تمويله عبر قروض دولية ميسّرة قدمتها مؤسسات مثل هيئة تنمية الصادرات الألمانية والإيطالية والبنك الإسلامي للتنمية، بإجمالي يصل إلى نحو 4.45 مليار دولار، وتُقدر التكلفة الإجمالية لجميع الخطوط الثلاثة بنحو 11 مليار دولار، مع خطة استرداد الاستثمار تمتد لعشرين عامًا، ومن جهة أخرى، تعمل مصر حاليًا على تأمين تمويل إضافي للمرحلة الثانية بما يقارب 2.1 مليار دولار من مصادر دولية.
