أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (217) لسنة 2025، القاضي بـإعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية والصناعات الأخرى، في خطوة تُعد جزءًا من خطة الوزارة لتطوير الهيئات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

مرجعية القرار القانونية

استند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية في مصر، وعلى رأسها:

القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والذي ينظم آليات التعامل التجاري مع الخارج وضوابط الصادرات والواردات.

القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية في تنظيم عمل الشركات التابعة للدولة وتحديد مهامها في السوق المحلية والخارجية.

ويؤكد اعتماد القرار على هذه القوانين مدى التزام الوزارة بالأطر التشريعية في إعادة تنظيم البنية الإدارية والتصديرية للدولة.

أهداف القرار الجديد

يهدف القرار إلى:

تنشيط قطاع الصناعات الحرفية، الذي يُعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني نظرًا لقيمته الثقافية والاقتصادية.

زيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي عبر دعم التصدير.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الإنتاج والتصدير.

الاستفادة من المزايا النسبية لمصر في هذه الصناعات، مثل توفر الأيدي العاملة الماهرة والخامات المحلية.

توسيع التمثيل داخل المجلس

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التشكيل الجديد للمجلس سيضم تمثيلاً موسعًا من كافة الجهات المعنية، بما في ذلك:

ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

خبراء في التسويق والتجارة الدولية.

ممثلين عن هيئات التصدير الرسمية، مثل هيئة تنمية الصادرات.

ويهدف هذا التمثيل الواسع إلى خلق مجلس قادر على وضع سياسات واقعية وقابلة للتطبيق، تتماشى مع احتياجات السوق وتطورات الاقتصاد العالمي.

تحفيز الصادرات غير التقليدية

يُتوقع أن يكون من أبرز محاور عمل المجلس الجديد التركيز على الصادرات غير التقليدية، وخاصة في مجالات:

المنتجات الحرفية اليدوية مثل السجاد اليدوي، التطريز، الفخار، والخزف.

المنتجات البيئية والمستدامة، التي تلاقي رواجًا في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

المنتجات الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتمثل عنصر جذب سياحي وتجاري.

استراتيجية وطنية للتصدير

من المنتظر أن يسهم المجلس الجديد في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تهدف إلى:

الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية بحلول عام 2030.

فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا.

تحسين جودة المنتجات المصرية لتلائم المعايير العالمية.

خاتمة: خطوة في الاتجاه الصحيح

يمثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز قدرات الدولة التصديرية، ودعم الصناعات الحرفية التي لطالما كانت أحد مصادر الدخل القومي وأداة للحفاظ على التراث الثقافي. كما يعكس القرار اهتمام الدولة بإعادة هيكلة المجالس التصديرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة من المنافسة العالمية.

اقرأ أيضاً:

الأردن يشتري 60 ألف طن من الشعير في مناقصة دولية ويطرح مناقصة جديدة لشراء القمح”