أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، بدءًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
إجراءات لحماية ركيزة صناعية استراتيجية
وأكد الوزير أن القرارات جاءت لحماية صناعة الصلب، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية، مثل البناء، البنية التحتية، والصناعات الهندسية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلي، والحفاظ على استمرارية عمل المصانع الوطنية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة.
استجابة لتطورات السوق العالمي
أوضح الخطيب أن هذا القرار يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، والتي تشهد حاليًا فائضًا كبيرًا في الإنتاج، تسبب في تراجع الأسعار وزيادة حجم الواردات منخفضة السعر التي تهدد الصناعات المحلية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن عدة دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية لجأت مؤخرًا إلى فرض تدابير حمائية مماثلة.
وأضاف أن السوق المصرية لم تكن بمنأى عن هذه التطورات، حيث بدأت تتعرض صناعة الصلب المحلية لضغوط تنافسية غير عادلة، نتيجة دخول منتجات أجنبية بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الوظائف وتآكل قاعدة الصناعة الوطنية إذا لم يتم التدخل.
تفاصيل الرسوم الوقائية المفروضة
شملت القرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة محددة على نوعين رئيسيين من منتجات الصلب، جاءت على النحو التالي:
مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: بنسبة 13.6% من القيمة CIF (أي تكلفة البضاعة مع التأمين والشحن)، على ألا تقل عن 3673 جنيهًا مصريًا للطن.
مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: بنسبة 11.11% من القيمة CIF، وبحد أدنى 4152 جنيهًا مصريًا للطن.
وأشار الوزير إلى أن هذه الرسوم تم تحديدها بناءً على دراسات فنية دقيقة، رصدت تأثير الواردات على السوق المحلي، ومدى الضرر الذي لحق بالمصانع الوطنية خلال الفترة الماضية.
التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية
وشدد الخطيب على أن القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية، ولا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن اللجوء إلى فرض رسوم وقائية هو أحد الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية في حال وجود ضرر فعلي أو وشيك يلحق بالصناعة المحلية نتيجة الممارسات التجارية غير النزيهة.
وأكد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للمراجعة الدورية من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مدى فاعليتها وتأثيرها على السوق خلال فترة التطبيق.
تعزيز القدرة على التوسع والإنتاج والتصدير
واختتم الخطيب تصريحاته بأن الهدف النهائي من هذه التدابير هو منح الصناعة المحلية الفرصة للنمو والتوسع والتحديث، مما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، ويفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري المصري.
اقرأ أيضاً:
العامة تسلّم 200 كيلوجرام من الذهب للبنك المركزي دعمًا للاحتياطي النقدي المصري
