أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية الكبيرة لمؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب، والذي يسلط الضوء هذا العام على قضايا الاستدامة ودور المعايير المالية في دعم الاقتصاد المستدام.

 المعايير المالية والرقابية ضرورة للمقارنة والشفافية

وأوضح فريد أن وضع معايير مالية ورقابية دقيقة يكتسب أهمية خاصة في ظل سعي المؤسسات إلى تمكين المقارنة العادلة بين الشركات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وزيادة الشفافية في الأسواق المالية.

 دمج بيانات الاستدامة في التقارير المالية

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تجميع بيانات الاستدامة وإدماجها بشكل منهجي في التقارير المالية، معتبرًا أن ذلك أصبح أمرًا حتميًا في ظل التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر والاستثمار المسؤول.

وأضاف أن النظم المالية الحديثة يجب أن تُصمم بطريقة تضمن تكامل المعلومات المالية وغير المالية، لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على رؤية شاملة لأداء الشركات وتأثيرها على البيئة والمجتمع.

 تقليل الانبعاثات هدف استراتيجي

واختتم محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن دمج مبادئ الاستدامة في الإفصاح المالي يمثل مدخلًا رئيسيًا لتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر توجيه الاستثمارات نحو الشركات الأكثر التزامًا بالمعايير البيئية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ملتزمة بدورها في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تعزز من هذا التوجه، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً:

رئيس البورصة المصرية: نظام تداول جديد بالشراكة مع ناسداك وشفافية السوق أولوية