أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية المملكة للعام المالي 2026 تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي للدولة، بما يضمن استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الجدعان أن الحكومة تواصل التزامها بالانضباط المالي مع المحافظة على مرونة كافية تُمكنها من التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن الميزانية تمضي في مسار متوازن يربط بين الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بأولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
الإنفاق التوسعي مستمر لدعم النمو الاقتصادي
وبحسب البيان التمهيدي الذي أصدرته وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة تعتزم الاستمرار في سياسة الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، وذلك من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية، بما يُحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة على الناتج المحلي والرفاه العام.
تُعد هذه السياسة المالية دليلاً على حرص الحكومة على الحفاظ على زخم النمو، حتى في ظل تسجيل عجز مالي مقدّر بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستمر الدولة في تحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والسكن، والطاقة المتجددة.
تفاصيل الإيرادات والنفقات المتوقعة في 2026
أوضح البيان التمهيدي أن إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2026 يُقدَّر بنحو 1.313 تريليون ريال، في حين يُتوقَّع أن تبلغ الإيرادات حوالي 1.147 تريليون ريال. هذا الفرق بين النفقات والإيرادات يعكس التوجّه الحكومي نحو الاستثمار في المستقبل، مع الحفاظ على مستويات دين عام آمنة ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجّه لا يعني التفريط في الاستدامة المالية، بل يعكس قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
استمرار تنفيذ الرؤية وتحقيق المستهدفات الوطنية
أوضح الجدعان أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما شدد على أن الميزانية تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن استمرار المملكة في موقعها كقوة اقتصادية إقليمية مؤثرة.
كما أن تركيز الميزانية على الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية يؤكد على التزام الدولة بتوفير جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين، عبر التعليم والصحة والإسكان والنقل والخدمات العامة.
ختام: نهج مالي متوازن واستشراف اقتصادي واعٍ
ختامًا، يُظهر البيان التمهيدي لميزانية 2026 نهجًا حكوميًا واضحًا يقوم على تحقيق التوازن بين الدعم الاقتصادي والاستقرار المالي. ويعكس ذلك وعيًا استراتيجيًا بأهمية استشراف المستقبل، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، لضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، يُعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
اقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأهداف مناخية جديدة قبل قمة المناخ “كوب30” رغم التأخير في الالتزام
