فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير أي من مشروعي القوانين المقترحين لتجنب إغلاق الحكومة، ما يزيد من حدة الأزمة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين. فبحسب شبكة “إن بي سي”، لم يتمكن مشروع القانون البديل المقدم من الديمقراطيين من الحصول على 60 صوتًا، إذ جاءت النتيجة 47 مقابل 53 على أساس حزبي، رغم أنه تضمن تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، إلى جانب تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة وتعويض تخفيضات برنامج “ميديكيد”. كما أخفق أيضًا مشروع الجمهوريين الذي مرره مجلس النواب، والمصمم لإبقاء الحكومة مفتوحة حتى 21 نوفمبر، بعد أن حصل على 55 صوتًا فقط من أصل 60 لازمة لإقراره.
تعقيدات البنود والتنازلات
يتضح أن التوقيت يشكل عنصرًا حاسمًا في الأزمة، حيث يتبادل الطرفان اللوم وسط إصرار كل منهما على التمسك ببنود محددة. فالإغلاق الحكومي المتوقع سيؤدي إلى تعطيل عدد من الخدمات الفيدرالية الحيوية، بدءًا من المتنزهات الوطنية ووصولًا إلى رواتب الموظفين الحكوميين. الجمهوريون يقترحون تمويلًا مؤقتًا لمدة سبعة أسابيع دون أي إضافات تتعلق بالرعاية الصحية، بينما يرفض الديمقراطيون التراجع عن مطالبهم بتمديد دعم “أوباما كير” وإلغاء التخفيضات المفروضة على برنامج “ميديكيد”. هذا الإصرار المتبادل يعكس حجم الاستقطاب المتصاعد بين جناحي السياسة الأمريكية.
الرعاية الصحية محور الخلاف
يتمحور الخلاف الأساسي حول دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة، الذي يتيح للأمريكيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على التأمين الصحي بأسعار ميسرة. الديمقراطيون يطالبون بتمديد هذا الدعم وتجنب أي خفض في مخصصات “ميديكيد”، معتبرين أن التراجع عن هذه المساعدات سيزيد من معاناة الأسر الفقيرة. أما الجمهوريون فيرون أن هذه القضايا يجب أن تناقش في إطار منفصل عن ملف تمويل الحكومة، ويدفعون باتجاه إقرار ميزانية مؤقتة خالية من الشروط الإضافية. هذا الصراع على بنود الإنفاق جعل من ملف الصحة نقطة الاشتعال الأكثر سخونة في المشهد السياسي.
ترامب يتوعد الديمقراطيين
في خضم الأزمة، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، مهددًا الديمقراطيين بأنهم سيتحملون المسؤولية الكاملة عن الإغلاق الحكومي إذا لم يتم التوصل لاتفاق. ترامب اعتبر أن توقف التمويل سيضرب الديمقراطيين بشدة، وأن الحل سيكون عبر تسريح مئات الموظفين الفيدراليين. ورغم اجتماع الرئيس مع قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، وهم جون ثون وتشاك شومر ومايك جونسون وحكيم جيفريز، لم يسفر اللقاء عن أي تقدم ملموس. هذه الأجواء المتوترة تزيد من احتمالات توقف مؤسسات الدولة وتعطل الخدمات الأساسية مع حلول منتصف الليل.
أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي
مع استمرار حالة الشلل داخل الكونغرس، تبدو الولايات المتحدة على أعتاب أزمة جديدة قد تترك انعكاسات عميقة على الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالإغلاق الحكومي لا يعني فقط تعطيل أنشطة الدولة، بل يوجه أيضًا رسالة سلبية للأسواق والمستثمرين حول عمق الانقسام الحزبي. ومع غياب أي بوادر لتوافق في الأفق، قد يجد ملايين الأمريكيين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات الإغلاق، بدءًا من تعطيل الرواتب وحتى شلل الخدمات. الأزمة الحالية تكشف هشاشة التوازنات السياسية في واشنطن، وتجعل مستقبل المفاوضات أكثر غموضًا في الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً
خطاب مشؤوم.. مخاوف من عسكرة الجيش الأمريكي وتسييسه
