أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص شريحة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك ضمن إطار الدعم المستمر لكييف في مواجهة تداعيات الحرب مع روسيا. ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للمفوضية، فإن هذه المساعدات تمثل الشريحة التاسعة ضمن الحزمة الأوروبية لدعم أوكرانيا.
تمويل من عائدات الأصول الروسية المجمدة
ما يميّز هذه الشريحة من الدعم هو أن التمويل يأتي من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، وهي أموال تعود لكيانات روسية تم فرض عقوبات عليها منذ بداية الحرب. وتُعد هذه الخطوة سابقة في استخدام الأصول المجمدة لتمويل مساعدات عسكرية أو إنسانية، وقد أثارت جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية والدولية.
دعم طويل الأمد رغم التحديات
تأتي هذه المساعدات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الدول الأوروبية، إلا أن المفوضية أكدت التزامها بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا “طالما تطلب الأمر ذلك”. وتشمل المساعدات الأوروبية لكييف مجالات متعددة، من بينها دعم الميزانية العامة، والبنية التحتية المتضررة، وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية والإنسانية.
انتقادات روسية وتحذيرات قانونية
من جانبها، انتقدت روسيا مرارًا استخدام أصولها المجمدة من قِبل الغرب، واعتبرته “سرقة ممنهجة” وانتهاكًا للقانون الدولي. كما حذرت موسكو من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زعزعة الثقة بالنظام المالي العالمي وتقويض مكانة العملات الغربية.
خاتمة
في ظل استمرار الحرب وتباطؤ المفاوضات، تعكس هذه الخطوة تصعيدًا أوروبيًا في دعم أوكرانيا ماليًا واقتصاديًا، باستخدام أدوات غير تقليدية مثل الأصول الروسية المجمدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات الجيوسياسية والقانونية.
اقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إلى أي مدى يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالاستقلالية فعلًا؟
