ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمه 9ملايين جنيه

في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة ومواجهة ظاهرة الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها أفراد قاموا بالتعامل في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني وبمبالغ ضخمة تخطت حاجز 9 ملايين جنيه.

المتهمون يروجون العملات خارج البنوك بشكل سري

أسفرت التحريات عن تحديد عدد من الأشخاص قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق الجهات المرخص لها، حيث ثبت قيامهم بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، وقد تم رصدهم أثناء تنفيذ عمليات تحويل أموال وتبديل عملات خارج النطاق الرسمي وبالمخالفة لأحكام القانون.

تنفيذ مداهمات متزامنة أسفرت عن ضبط المتهمين

بناءً على معلومات دقيقة وتنسيق محكم بين إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تم إعداد أكمنة مُحكمة بعدة مناطق مستهدفة، ونجحت القوات في تنفيذ مداهمات متزامنة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من عملات أجنبية ومحلية، بالإضافة إلى وسائل إلكترونية استخدمت في التواصل وتسهيل العمليات المالية.

اعترافات أولية تكشف حجم التعاملات المالية المشبوهة

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم منذ عدة أشهر عبر شبكة من العملاء داخل وخارج البلاد، وأكدوا أن إجمالي التعاملات المالية التي نفذوها خارج الإطار القانوني بلغت ما يقارب 9 ملايين جنيه، موزعة بين عدة عملات أجنبية ومحلية، مما تسبب في أضرار اقتصادية على سوق الصرف الرسمي.

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة وتحليل بيانات أجهزة الاتصال التي تم ضبطها بحوزتهم، كما كلفت جهات التحقيق الأجهزة المختصة بإعداد تقارير فنية حول طبيعة التعاملات وآثارها على الاقتصاد القومي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تحذر من التعامل خارج الجهات الرسمية المرخصة

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن حملاتها مستمرة لضبط كل من يعبث بالمنظومة الاقتصادية أو يروج لسوق موازية تضر باستقرار السوق النقدي المصري، محذرة من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة أو تحويل الأموال، وشددت على أهمية التوجه إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

تعاون شعبي مطلوب لمكافحة الجرائم المالية المنظمة

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مالي مشبوه أو محاولات تبديل عملات خارج الأطر الرسمية، مشيرة إلى أن مكافحة الجرائم الاقتصادية تتطلب تعاونًا ووعيًا شعبيًا لضمان استقرار السوق النقدي والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وثقة المستثمرين.

جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني من المخالفات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية، رصد أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن حملاتها لن تتوقف عند حد ضبط القضايا فحسب، بل تشمل تعقب الشبكات المنظمة التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفروق السعرية في العملات، في إطار خطة الدولة لحماية مقدراتها المالية.