فرنسا وبولندا: معاهدة تاريخية تعزز الردع النووي الأوروبي

في تطور دبلوماسي كبير، من المقرر أن توقع فرنسا وبولندا معاهدة يوم الجمعة في نانسي، وهي خطوة قد تُحدث تحولًا نحودمج الردع النووي الفرنسي في أوروبا الوسطى في ظل المخاوف المتزايدة بشأن فك الارتباط الأمريكي من شؤون الأمن العالمية.

إعادة بناء التحالفات: تفاصيل المعاهدة

الاتفاقية، التي ستوقع في قاعة نانسي التاريخية خلال احتفالات يوم أوروبا، تهدف إلى تحالف تجديد فرانكو-بولندي. سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك هما الموقعان الرئيسيان على هذه المعاهدة، التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات التي ظلت متوترة لعقود طويلة.

تاريخ مضطرب: نظرة على العلاقات الفرنسية البولندية

تاريخيًا، كانت بولندا متوجسة من فرنسا بسبب تردد الأخيرة في دعم توسع الاتحاد الأوروبي وتعاونها السابق مع روسيا. لا تزال بولندا تحمل استياءً من تصريحات الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك خلال غزو العراق عام 2003.

انتقد الدول الأوروبية الشرقية لدعمها للولايات المتحدة، واصفًا سلوكها بأنه فرصة ضائعة. أدت هذه الخلافات، بجانب اختلاف أولويات السياسة الخارجية، إلى وضع البلدين على جانبي معارضة داخل الاتحاد الأوروبي.

تحويل ديناميات الأمن

تسعى بولندا، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وحلف الناتو للأمن، إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية استجابةً للمشهد الجيوسياسي المتغير. إن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب، ومبادراته تجاه روسيا، وتردده في دعم أوكرانيا، قد أثار الإنذارات في وارسو. نتيجة لذلك، تسعى بولندا إلى تعزيز أمنها من خلال بناء علاقات وثيقة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

تعزيز التعاون الدفاعي: اتفاقية تاريخية

ستعزز المعاهدة الجديدة، والمستندة إلى اتفاقية فرانكو-ألمانية لعام 2019، التعاون في قطاعات الدفاع المتعددة، مثل القوات الجوية، والتزود بالوقود الجوي، والدفاع الصاروخي. ومع ذلك، سيفتح الباب أيضًا بشكل غير مباشر لإدراج بولندا المحتمل تحت المظلة النووية الفرنسية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمنية لبولندا.

الردع النووي: التزامات فرنسا وبولندا

لن تذكر معاهدة نانسي مباشرة الأسلحة النووية، لكنها ستعكس فهمًا للتزامات الدفاع المتبادل، مشابهًا للمادة 42 من معاهدة لشبونة. توضح الوثيقة أنه في حالة الهجوم، تلتزم بولندا وفرنسا بمساعدة بعضهما البعض بأي وسيلة ضرورية. وعلى الرغم من أن بولندا كانت تأمل في ذكر واضح لقدرات الردع النووي، إلا أن هذه المعاهدة تمثل نقطة تحول مؤثرة لاستراتيجية بولندا الدفاعية في ظل عدم اليقين في العلاقات عبر الأطلسي.

مستقبل الدفاع الأوروبي: التفكير في الاستقلال

يأتي هذا الاتفاق في وقت يفكر فيه القادة الأوروبيون بشكل متزايد في مستقبل الدفاع الأوروبي دون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

تستكشف فرنسا، التي حافظت دائمًا على سياسة الاستقلال النووي من خلال “Force de Frappe”، إمكانية توسيع ردعها النووي ليشمل حلفائها الأوروبيين، وإن كان ذلك بطريقة مرنة.

تظل ترسانة فرنسا النووية، التي تضم 290 رأسًا حربيًا يتم نشرها بشكل رئيسي على غواصات، تحت السيطرة المباشرة للرئيس الفرنسي، وليس لديها أي نية للتخلي عن هذا التحكم.

تأثير التوترات العالمية: استجابة مباشرة للتحديات

تعد معاهدة نانسي استجابة مباشرة للتهديد المتزايد الذي تشكله عدوان روسيا في أوكرانيا، ولعدم اليقين المحيط بالالتزامات الأمريكية تجاه الناتو والأمن الأوروبي.

تجد بولندا، التي كانت ذات يوم مؤيدة متحمسة لأطر الدفاع التي يقودها حلف الناتو، نفسها الآن تستكشف ضمانات أمنية بديلة لحماية حدودها في بيئة عالمية متقلبة.

تعتبر المعاهدة إشارة واضحة إلى أن الدول الأوروبية بدأت تنظر إلى الداخل، مع الاعتراف بالحاجة إلى زيادة الاعتماد على الذات في الدفاع.

أفق جديد في السياسة الدفاعية الأوروبية

في الختام، تمثل المصالحة بين فرنسا وبولندا تحولًا استراتيجيًا في السياسة الدفاعية الأوروبية، الذي يعكس تآكل الثقة في الهياكل الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة، ويبرز الأهمية المتزايدة للتماسك الأوروبي.

تعكس معاهدة نانسي بداية لما يمكن أن يكون إطارًا لأوروبا أقوى وأكثر استقلالية في السنوات القادمة، مما يعزز الردع النووي الأوروبي في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.