الغرب يعتزم الضغط على مجلس وكاله الطاقه الذريه لإدانة إيران بانتهاك التزاماتها النووية
مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس تواجه تحديات كبيرة

للمرة الأولى منذ عام 2005، تستعد قوى غربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسميًا بتجاوز التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، وفقًا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين.
في خطوة من المرجح أن تثير غضب طهران وتزيد من تعقيد المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، تتحرك القوى الغربية بقيادة واشنطن إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروفة بمجموعة “E3″، نحو إصدار قرار جديد خلال الاجتماع الفصلي المقبل لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع من يونيو.
تصعيد دبلوماسي قبل تقارير الوكالة المنتظرة
تزامن التحرك الغربي مع قرب صدور تقارير الوكالة الدولية، التي يُنتظر أن تشمل تقريرًا شاملًا حول مدى تعاون إيران مع الوكالة، خاصة بعد قرار المجلس الصادر في نوفمبر الماضي والذي طالب طهران بالشفافية حول أنشطة مشتبه بها. ويتوقع دبلوماسيون أن يكون التقرير “شديد اللهجة” ويؤكد ما يعتبره الغرب تقاعسًا إيرانيًا مستمرًا عن الوفاء بالتزاماتها.
وقال مسؤول أوروبي: “نتوقع أن يكون التقرير الحاسم قاسيًا، لكن لم يكن هناك أصلاً أي شك في أن إيران لا تفي بالتزاماتها في مجال عدم الانتشار”.
مشروع قرار غربي قيد الإعداد
بمجرد صدور التقرير، تخطط الولايات المتحدة لصياغة مشروع قرار يعلن صراحةً أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات النووية، بحسب ما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين. وأضاف دبلوماسي رابع أن القوى الغربية تعمل بالفعل على إعداد نص القرار دون الكشف عن تفاصيله.
ومن المتوقع أن يبدأ التشاور مع بقية الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة – المؤلف من 35 دولة – بشأن مشروع القرار خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقديمه رسميًا أثناء الاجتماع، على غرار قرارات سابقة دعا فيها المجلس إيران إلى تقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
خلفية: سابقة تعود إلى 2005
يُذكر أن المرة الأخيرة التي أعلن فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا أن إيران خرقت التزاماتها النووية كانت في سبتمبر 2005، في خضم الأزمة النووية الأولى التي أدت في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية شاملة.
تداعيات محتملة
من شأن صدور مثل هذا القرار أن يعمق الأزمة بين طهران والغرب، لا سيما في ظل تدهور فرص إحياء الاتفاق النووي، وتصاعد وتيرة البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
وفي مقابل هذه التحركات، لم تُعلن إيران رسميًا عن موقفها من الخطوة المتوقعة، لكن التجارب السابقة تشير إلى احتمال صدور ردود فعل شديدة اللهجة، وربما اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة داخل منشآتها النووية.
يبقى أن نرى ما إذا كانت بقية الدول الأعضاء في مجلس الوكالة ستنضم إلى هذه الخطوة، خاصةً في ظل الانقسامات الدولية الراهنة بشأن التعامل مع الملف الإيراني.