متى يحق للمالك طرد المستأجر حسب القانون المصري لعام 2025؟

ينظم القانون المصري العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. وعلى الرغم من أن عقود الإيجار تمنح المستأجر حماية قانونية، فإن هناك حالات معيّنة نص عليها القانون تمنح المالك حق طلب الإخلاء، لكن ذلك لا يتم إلا عبر حكم قضائي. في هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الحالات.

حالة العقار الآيل للسقوط تهدد حياة السكان

إذا أصبح العقار غير آمن للسكن بسبب تهالكه أو انهيار جزء منه، يحق للمالك قانونًا طلب الإخلاء. يجب أن يكون هناك تقرير رسمي من الجهات المختصة يثبت خطورة البقاء في الوحدة على حياة المستأجرين وسلامة المبنى.

الامتناع عن سداد الإيجار يعرّض المستأجر للطرد

من أبرز أسباب الطرد القانوني، امتناع المستأجر عن دفع الإيجار دون عذر مقبول. يمنح القانون للمالك حق توجيه إنذار كتابي، وإذا لم يتم السداد خلال 15 يومًا، يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالإخلاء.

التأجير من الباطن مخالفة قانونية تبيح الطرد

في حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة لشخص آخر دون إذن كتابي من المالك، يُعد ذلك خرقًا صريحًا للعقد. ووفقًا للقانون، يحق للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية والمطالبة بإخلاء العقار.

التخلي عن العين المؤجرة يُفقد الحماية القانونية

إذا ثبت أن المستأجر تخلّى عن الوحدة لشخص آخر ولم يعد يقيم بها فعليًا، يحق للمالك رفع دعوى طرد، خاصة إذا لم يكن للمقيم الجديد صفة قانونية معتمدة.

استخدام يضر المبنى أو الصحة العامة سبب كافٍ للإخلاء

في حال استخدمت الوحدة المؤجرة بطريقة تسبب ضررًا لسلامة المبنى، أو تهدد الصحة العامة، أو كانت تُمارس فيها أعمال منافية للآداب، يجوز للمالك اللجوء إلى القضاء لإثبات المخالفة والحصول على حكم بالطرد.

تغيير النشاط المتفق عليه يُعد إخلالًا بالعقد

تغيير المستأجر نشاط العين المؤجرة دون إذن مسبق من المالك، كمثل تحويل شقة سكنية إلى تجارية، يتيح للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء العقد وإخلاء الوحدة.

عدم إقامة الورثة مع المستأجر يمنع امتداد العقد

في حال وفاة المستأجر، لا يُمد عقد الإيجار تلقائيًا إلا إذا ثبت أن الورثة كانوا يقيمون معه إقامة دائمة لمدة عام على الأقل قبل الوفاة. غياب هذا الشرط يمنح المالك حق طلب الإخلاء قانونيًا.

حكم قضائي في جريمة مخلة يبرر إنهاء العقد

إذا صدر بحق المستأجر حكم نهائي في قضية مخلة بالشرف أو السمعة، كالنصب أو السرقة، يفقد المستأجر الحماية القانونية، ويحق للمالك طلب إخلائه من العقار.

لا طرد دون حكم قضائي نهائي

رغم الحالات القانونية التي تمنح المالك الحق في الطرد، إلا أن التنفيذ لا يتم إلا عبر رفع دعوى قضائية والحصول على حكم نهائي. ولا تزال العلاقة الإيجارية قائمة على الاحترام المتبادل، ما دام الطرفان ملتزمين بالعقد وبنود القانون.