عاجل .. الدولار يتراجع إلى أدني مستوي في ثلاث سنوات بعد تقارير عن نيه ترامب تعيين رئيس جديد للفيدرالي مبكراً

 

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس تسريع إعلان خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الحالي جيروم باول، رغم تبقي 11 شهرًا على انتهاء ولايته.

 

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن ترامب يفكر في تسمية الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، أي قبل الموعد المعتاد للإعلان بنحو نصف عام، ما أثار قلق الأسواق ودفع الدولار للهبوط بنسبة 0.5% أمام سلة من العملات العالمية – وهو أضعف أداء منذ مارس 2022.

 

صدامات متكررة بين ترامب وباول

الخطوة المحتملة تأتي في ظل توتر متزايد بين ترامب وباول، حيث يهاجم الرئيس الأمريكي الأخير بشكل متكرر، ويتهمه بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة، ووصفه قبل أيام بـ”الغبي جدًا”. وفي مؤتمر صحفي خلال قمة حلف الناتو في لاهاي، قال ترامب:

“أعرف من بين ثلاثة أو أربعة أسماء من سأختار”، في إشارة إلى قرب اتخاذ القرار.

 

الرئيس الأمريكي كان قد ألمح أكثر من مرة إلى رغبته في تغيير قيادة البنك المركزي، معتبراً أن سياسات باول تكبّد الاقتصاد الأمريكي خسائر ضخمة، بل وصرّح سابقًا:

“إنه رجل سياسي، ليس ذكيًا، ويكلف البلاد ثروة”.

 

ترشيحات محتملة وتأثير مبكر

وبحسب الصحيفة، فإن الإعلان قد يأتي في وقت أبكر، ربما خلال الصيف الجاري، مما يتيح للرئيس الجديد – أياً كان – فرصة التأثير على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، وربما إضعاف باول خلال الشهور الأخيرة من ولايته التي تنتهي في مايو المقبل.

 

ومن بين الأسماء التي يتم تداولها لخلافة باول:

 

كيفن وورش، الحاكم السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي

 

كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني

 

سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي الحالي

 

استقلالية الفيدرالي على المحك

تثير هذه التحركات جدلًا حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل الضغوط السياسية المستمرة من ترامب لخفض أسعار الفائدة، بالتوازي مع خططه التجارية المثيرة للجدل، مثل فرض تعريفات جمركية جديدة، والتي دفعت البنك المركزي لرفع توقعاته بشأن التضخم.

 

وأكد الفيدرالي مرارًا أنه يستند في قراراته إلى البيانات الاقتصادية، وليس إلى الإملاءات السياسية. وفي اجتماعه الأخير، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من الغموض بشأن التوجهات الاقتصادية لإدارة ترامب، ما زاد من توتر العلاقة بين الطرفين.

 

ومع تصاعد الخلافات وتنامي احتمالات تغيير القيادة في مؤسسة يُفترض أنها مستقلة، يتابع المستثمرون والمحللون عن كثب كل تحرك من البيت الأبيض، خوفًا من أن يتحوّل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أداة بيد السياسة لا الاقتصاد.