دعوات للتحقيق بعد إصابة مرشحه سابقه في احتجاج سيدني ورفض إعلان حادث خطير
احتجاجات في سيدني تطالب بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المحتجين السلميين
طالبت النائبة عن حزب الخضر الأسترالي، سو هيغينسون، بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مع احتجاج سلمي نُظّم يوم الجمعة الماضي، أسفر عن إصابة خطيرة في الوجه للمرشحة السابقة عن الحزب هانا توماس، ونقلها إلى المستشفى لإجراء جراحة.
وقالت هيغينسون، في رسالة وجهتها يوم السبت إلى مفوض الشرطة والوزير المسؤول وجهاز مراقبة الشرطة، إن الاعتداء الذي تعرضت له توماس “يفرض إعلان الحادث كحادث خطير (Critical Incident)”، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق مستقل في سلوك الشرطة. وأضافت أن “ما حدث كان استخدامًا مفرطًا وغير ضروري للقوة، وربما يشكل انتهاكًا للقانون بهدف الترهيب”.
توماس، التي سبق أن ترشحت ضد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في دائرة “غرايندلر” بسيدني، شاركت في مظاهرة أمام شركة في ضاحية بيلمور، اتُّهمت بتقديم خدمات طلاء للأسلحة والتقنيات الدفاعية الإسرائيلية. وخلال تفريق الشرطة للمحتجين، تعرضت توماس لضرب مبرح أدى إلى إصابات بالغة في وجهها. وانتشرت صور تُظهر عينها متورمة ومغطاة بالدماء قبل نقلها إلى مستشفى بانكستاون.
شرطة الولاية أكدت إصابتها خلال الاعتقال، لكنها ادعت أن “المحتجين لم يلتزموا بتعليمات التفرق”، وقالت إن “مشادة اندلعت”، أُخذ خلالها كاميرا جسد أحد أفراد الشرطة من قبل مجهول.
الوزيرة المؤقتة: لا إعلان لحادث خطير حتى الآن
من جانبها، رفضت الوزيرة المؤقتة للشرطة تارا مورياتي إعلان الحادث كحادث خطير، مشيرة إلى أن القرار “مرتبط بالتقييم الطبي”، وأن الشرطة ترى أن “المستوى المطلوب لذلك الإعلان لم يتحقق بعد”، لكنها لم تستبعد إعادة النظر في القرار لاحقًا.
لكن هيغينسون شددت على أن “التصرفات العنيفة من الشرطة ضد متظاهرين سلميين لا يمكن أن تمر دون تحقيق مستقل”، داعية لتجنّب تكرار “حوادث مروعة كهذه بحق أبرياء”.
احتجاج غير مصرح به واتهامات بتسييس الأمن
الشرطة قالت إن المتظاهرين لم يقدموا إخطارًا مسبقًا، كما تنص عليه قوانين التظاهر في الولاية، مما يجعل احتجاجهم “غير مصرح به قانونيًا”. ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن توماس رفضت الانصياع لأوامر التفرق، فتمت إزاحتها بالقوة واعتقالها.
النظام القانوني الحالي في نيو ساوث ويلز يُلزم المتظاهرين بتقديم “إشعار نية بتنظيم تجمع عام” قبل أي فعالية، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرته نظامًا “غير ديمقراطي” يُستخدم لقمع الحريات.
هيغينسون ربطت ما حدث بالسياسات التي تتبعها حكومة “مينز” العمالية في الولاية، قائلة إن “إصدار قوانين غير ضرورية تستهدف المحتجين السلميين قد شجع بعض ضباط الشرطة على تجاوز صلاحياتهم”.
حالة توماس حرجة.. والتحقيقات مستمرة
توماس تخضع حاليًا للعلاج، وسط مخاوف من فقدانها البصر في إحدى عينيها، بحسب تقارير أولية لعائلتها، التي قالت إن “الورم الكبير يحول دون تقييم دقيق لحجم الإصابة في الوقت الحالي”. كما يُشتبه بإصابات في عظام الوجه، لم تُؤكد بعد.
وقد أُطلق سراح جميع المعتقلين الخمسة من مظاهرة الجمعة بكفالة مشروطة، على أن يمثلوا أمام محكمة محلية في 15 يوليو المقبل.
شركة “SEC Plating”: لا علاقة لنا بمكونات طائرات F-35
وكانت الشركة المستهدفة بالاحتجاج، SEC Plating، قد نفت أي علاقة لها بتوفير خدمات لبرنامج مقاتلات F-35، مؤكدة أنها لا تتعامل مع أي أجزاء متعلقة بالطائرات الإسرائيلية، رغم تقديمها خدمات لصناعات دفاعية أسترالية.
خلاصة المشهد:
القضية التي بدأت بمظاهرة صغيرة ضد شركة مشبوهة، تحولت إلى نقاش وطني حول حق التظاهر، وسلوك الشرطة، وتسييس القوانين في أستراليا. ومع تمسك الحكومة بعدم تصعيد الموقف، فإن المطالبات بتحقيق مستقل تتصاعد، وسط تضامن واسع مع توماس وخوف من تزايد التضييق على الحريات المدنية في البلاد.
