حققت وزارة النقل المصرية تقدمًا ملحوظًا في قطاع الموانئ والنقل البحري حتى عام 2025، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للتجارة.

أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لمصر

وجاء في تقرير وزارة النقل عن الإنجازات بين عامي 2014 و30 يونيو 2025 توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، التي ركزت على أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لمصر بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، كما تضمنت الاستراتيجية تطوير الموانئ البحرية برأس المال المصري، وتشجيع مشاركة القطاعين الخاص المحلي والدولي في تنفيذ وإدارة المشروعات، بهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

أقرا أيضا

تفاصيل اكتشاف حقل أركاديا ويست الجديد في الصحراء الغربية

وعملت الوزارة على مجموعة محاور رئيسية، منها إنشاء ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ باستخدام وسائل نقل فعالة، بالإضافة إلى تجهيز موانئ جافة ومراكز لوجستية شاملة، من بين هذه المحاور تنفيذ ممرات استراتيجية مثل العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية وتعميقها لتعزيز قدرتها التنافسية في النقل العالمي.

كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 67 كيلومترًا وأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترًا في موانئ عدة على البحرين الأحمر والمتوسط، هذا التطوير سيُساهم في تحقيق طاقة استيعابية تصل إلى 400 مليون طن سنويًا و40 مليون حاوية مكافئة، مع تحسين الأداء بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات الترانزيت عالميًا.

تضمنت المشروعات الرئيسية المنفذة والجارية ما يلي:

– ميناء الإسكندرية: إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بطول 2.5 كيلومتر، إقامة رصيف لتداول الأخشاب والحبوب بطول 433 مترًا، وتطوير أرصفة ومحطات متعددة الأغراض تشمل رصيف 100 وحواجز أمواج بطول إجمالي يبلغ 7000 متر.

– ميناء دمياط: تنفيذ محطة متعددة الأغراض بطول 681 مترًا، مع تحسين الحاجزين الشرقي والغربي بزيادة أطوالهما بأكثر من 5 كيلومترات، كما تم إنشاء محطة للحبوب والغلال.

– موانئ البحر الأحمر: تطوير ميناء نويبع، وإنشاء ساحة للشاحنات ورصيف جديد بميناء سفاجا، إضافة إلى محطة جديدة تغطي مساحة 810 آلاف متر مربع. كما تم البدء ببناء ميناء جديد للصيادين.

– ميناء السخنة: التوسع بإضافة أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا، وإنشاء مناطق لوجستية وربط الموقع بشبكة طرق وسكك حديدية لدعم الأنشطة اللوجستية.

– مشروعات إضافية: تشمل تطوير ميناء العريش عبر إنشاء أرصفة وحواجز أمواج جديدة لتلبية احتياجات عمليات النقل البحري، كما شهد ميناء جرجوب توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الأنشطة التجارية واللوجستية.

تلك الجهود تأتي ضمن إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضا

اقتصادي: الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي