اقتصادي: الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي كجزء أساسي من خطتها الاقتصادية.

وأوضح خلال مداخلته مع قناة المحور الخطوات الرئيسية التي تتبنها الدولة

ومن بين الخطوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتحقيق هذا الهدف، هي توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

لقد كانت هناك حالة من الفقر والنقص في الخدمات في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في مناطق صعيد مصر، ومع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بدأت الدولة في توزيع المشروعات بشكل عادل من خلال برنامج “حياة كريمة”، مما أدى إلى وجود فكرة توزيع الخدمات بشكل عادل في جميع المحافظات.
بداية من 30 يونيو 2018، شهدت مصر تحولا كبيرا في تحسين حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للجميع، وخاصة في المناطق الريفية التي كانت تعاني من معاناة كبيرة لعدة سنوات.

ولا تزال مبادرة “حياة كريمة” تواصل تحقيق أهدافها في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغط السكاني في القاهرة الكبرى.
ومن بين الأهداف الرئيسية لبرنامج الحماية الاجتماعية الجديد، هو توفير بنية تحتية قوية للمواطنين، من خلال توفير الخدمات الصحية والمياه والغاز الطبيعي، وهذه الخطوة تعتبر جزءا هاما من سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية.

كما تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بتقليل الفجوات الاجتماعية بين المحافظات، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أرجاء البلاد. وبهذا، تعمل الدولة على تقليل الهجرة من المناطق الريفية إلى القاهرة الكبرى، والتي كانت تؤثر سلبا على العاصمة في الماضي بسبب الضغط السكاني ونقص الخدمات.

دور الحماية الاجتماعية في توزيع الخدمات

إن دور الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات يلعبان دورا هاما في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر، وتحقيق حياة كريمة للجميع.

ومع مواصلة الدولة لتنفيذ برامج ومبادرات جديدة في مجالات متعددة، مثل التعليم وتحسين جودته، نحن نرى تقليص الفجوات الاجتماعية بين المحافظات وتحقيق فرص عادلة لجميع المواطنين في البلاد.