تواجه مجموعات المختبرات الفرنسية المدعومة بالاستثمارات الخاصة تحديًا كبيرًا في أعقاب عملية تدقيق حكومية أثارت مخاوف بشأن استدامتها المالية. وقد أشار التقرير، الذي نشرته الشهر الماضي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تدقيق قطاع الصحة في البلاد، إلى الربحية العالية في قطاع المختبرات الطبية، لكنه شدد على أن صافي الربحية، بعد احتساب النفقات المالية وسداد الديون، منخفض بشكل مثير للقلق أو حتى غير مستدام. ومع عمل العديد من هذه المختبرات تحت وطأة ديون ثقيلة، أوصت الحكومة باتخاذ تدابير مثل فرض حدود للأرباح لخفض تكاليف البيولوجيا إلى سعر أكثر عدالة.

أزمة الربحية ومخاوف إعادة الهيكلة

تشير التوصيات إلى أن شركات الاستثمار الخاصة التي استحوذت على مجموعات المختبرات هذه في السنوات الأخيرة قد تضطر إلى خفض هوامش ربح القطاع. وقد تم الاستحواذ على هذه المجموعات من خلال عمليات استحواذ بالديون، مع توقع تحقيق ربحية عالية. ومع ذلك، يُحذّر التقرير من أن هذه المجموعات الكبيرة من المُرجّح أن تخضع لإعادة هيكلة نظرًا للضغوط المالية الهائلة التي تواجهها. وقد جذب أداء القطاع بالفعل اهتمام صناديق التحوّط، وتُعتبر عمليات إعادة الهيكلة الوشيكة حتمية نظرًا للمخاطر المُرتبطة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.

شركات مُتعثرة تحت التدقيق

تأثرت شركات مثل Inovie وCerba، وكلاهما مملوكتان لصناديق استثمار خاصة، بشدة بارتفاع الديون. تواجه Cerba، المملوكة لشركة EQT، تراكمًا هائلًا من الديون بقيمة 4 مليارات يورو، مما يُعرّضها لخطر إعادة الهيكلة حتى قبل نشر تقرير الحكومة. وقد تم تداول سندات الشركة عند مستويات مُتعثرة، مما يعكس المخاوف بشأن أدائها المُستقبلي. تعاني شركة Inovie، المملوكة لشركة Ardian، من صعوبات مماثلة، إذ تجاوزت ديونها المستحقة ملياري يورو بعد استحواذها عليها بالاستدانة في عام 2020. كما تخضع شركات رئيسية أخرى في هذا القطاع، بما في ذلك Biogroup وSynlab المملوكة لشركة Cinven، للتدقيق، حيث يتوقع بعض مراقبي القطاع أنها قد تُجبر هي الأخرى على إعادة الهيكلة.

مقياس الديون والتدفق النقدي الحر

يكشف التقرير أن قطاع البيولوجيا الطبية الخاص قد حقق نسبة تدفق نقدي حر قبل الضرائب إلى الإيرادات بلغت 13.9%، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 7% المسجلة في قطاع الصحة البشرية الأوسع. يُعد التدفق النقدي الحر مقياسًا أساسيًا لشركات الاستثمار الخاص، إذ يحدد قدرة الشركة على سداد ديونها وإعادة السيولة النقدية إلى المساهمين. على الرغم من ذلك، فإن هوامش الربح المرتفعة في هذا القطاع تخفي مشكلة جوهرية: مستويات ديون المختبرات غير مستدامة، وبدون تغييرات، ستستمر الربحية بعد المصروفات المالية في التراجع.

موقف الحكومة من إعادة الهيكلة

أوضحت الحكومة أنها لا ترى أن منع عمليات إعادة الهيكلة هذه من مسؤولية صندوق التأمين الصحي، لأنها لا تُشكل خطرًا على استمرارية عمليات المختبرات. ومع ذلك، فقد وجّه التدقيق إشارة قوية للمستثمرين مفادها أن هوامش الربح المرتفعة للقطاع من غير المرجح أن تكون مستدامة على المدى الطويل. ومع مواجهة مالكي الأسهم الخاصة الآن لاحتمال تغييرات تنظيمية، بما في ذلك تحديد سقف للأرباح، لا يزال مستقبل العديد من مجموعات المختبرات المثقلة بالديون غامضًا.

مشهد متغير للأسهم الخاصة

يشير التدقيق الحكومي الفرنسي والتوصيات المصاحبة له بشأن تحديد سقف للأرباح وإعادة الهيكلة إلى تحول كبير في قطاع المختبرات. تجد شركات الأسهم الخاصة التي استثمرت بكثافة في هذا القطاع ذي هامش الربح المرتفع نفسها الآن تحت ضغط لتعديل استراتيجياتها أو مواجهة عمليات إعادة هيكلة شاقة. ومع تزايد صعوبة إدارة أعباء ديون شركات مثل سيربا وإينوفي، أصبح مستقبل القطاع على المحك، مع شعور متزايد بأن التغيير ليس ممكنًا فحسب، بل حتمي.

اقرا ايضا

جامعه سوهاج تكرم المتميزين في برنامج الترشح لمنصب عميد الكلية